الثلاثاء, 22 أبريل 2025

جمعية “أصول وبخيت” توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، حيث الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 5 فبراير ومدتها 4 سنوات تنتهي بتاريخ 4 فبراير 2029، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
– بشر بن محمد برهان الدين بخيت
– مازن بن محمد الداود
– عبدالله بن إبراهيم الخريف
– عبدالرحمن بن يحيى اليحياء
– خالد بن عبدالرحمن الموسى
– وائل بن محمد السرحان.

وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ 5.4 مليون ريال. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وملاك شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن اليحياء مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها 16,67%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك سامية اليحياء في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة 10% (أخت عبدالرحمن اليحياء)، ولعضو مجلس الإدارة خالد الموسى مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها 10%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذ/ عبدالمحسن الموسى في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة 10% (أخ خالد الموسى)، وهي عبارة عن استحواذ على 51% من أسهم شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) بمبلغ 5.1 ملايين ريال وذلك بوجود شروط تفضيلية وهي كالتالي:

اقرأ المزيد

أ- مقابل بيع بائعين لكامل حصصهما في الشركة المستحوذ عليها لصالح أصول وبخيت (وذلك لتمكينها من تملك 51% من الشركة)، قد تم منحهما في حال تم طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلاً التالي:

– يتنازل المشتري عن حقه بالاكتتاب:

• بمبلغ مليوني ريال بحد أقصى ومنحه للبائع ( سامية يحيى اليحياء) للاكتتاب به.

• بمبلغ 3.3 مليون ريال بحد أقصى ومنحه للبائع ( عبدالرحمن يحيى اليحياء) للاكتتاب به.

ب- مدة هذا الالتزام الممنوح من المشتري للبائعين هو 10 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حينه بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

ذات صلة



المقالات