مسؤولو الفيدرالي الأمريكي: نحتاج لرؤية تراجع أكبر في التضخم قبل خفض الفائدة من جديد

اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي في شهر يناير/ كانون الثاني، على أنهم يحتاجون إلى رؤية التضخم ينخفض ​​أكثر قبل أي خفض جديد بمعدلات الفائدة، وأعربوا عن قلقهم بشأن التأثير الذي قد تخلفه التعرفات الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تحقيق ذلك، بحسب محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي في يناير.

وبحسب “سي ان بي سي” قرر صناع السياسات في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع، خلال أول اجتماعات الاحتياطي الفدرالي في 2025 خلال يناير الماضي، الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي بدون تغيير، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة في العام 2024.

وعلق أعضاء اللجنة على التأثيرات المحتملة للإدارة الأميركية الجديدة، بما في ذلك “الثرثرة” حول التعرفات الجمركية، بالإضافة إلى التأثير الناجم عن خفض اللوائح التنظيمية والضرائب على الشركات.

وأشارت اللجنة إلى أن السياسة النقدية الحالية “أقل تقييداً بشكل كبير” مما كانت عليه قبل تخفيضات معدلات الفائدة، مما يمنح الأعضاء الوقت لتقييم الظروف قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وقال الأعضاء إن السياسة الحالية توفر “الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم، مع إشارة الغالبية العظمى إلى موقف سياسة نقدية لا يزال مقيداً”.

وأشار المشاركون إلى أنه في حال بقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف، فإنهم يرغبون في رؤية المزيد من التقدم في التضخم قبل إجراء تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية.

وأشار المسؤولون إلى مخاوفهم بشأن احتمال أن تؤدي التغييرات في السياسة النقدية إلى إبقاء التضخم فوق الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

فرض الرئيس ترامب بالفعل بعض التعرفات الجمركية، لكنه هدد في الأيام الأخيرة بتوسيعها.

وفي تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه يتطلع إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات والتي من شأنها أن تتسارع على مدار العام. وفي حين لم يخض ترامب في التفاصيل، فإن التعرفات الجمركية من شأنها أن تأخذ السياسة التجارية إلى مستوى آخر وتشكل تهديدات أخرى للأسعار في وقت تراجع فيه التضخم ولكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

واستشهد أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وفقاً لمحضر الاجتماع، “بتأثيرات التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة فضلاً عن الطلب القوي من المستهلكين. وأشارت جهات اتصال تجارية في عدد من المناطق إلى أن الشركات ستحاول تمرير الزيادة في تكاليف المدخلات الناشئة عن التعرفات الجمركية المحتملة إلى المستهلكين”.

كما أشاروا إلى “المخاطر الصاعدة التي تهدد آفاق التضخم. وعلى وجه الخصوص، استشهد المشاركون بالتأثيرات المحتملة للتغييرات المتوقعة في سياسة التجارة والهجرة”.

منذ الاجتماع، تحدث معظم مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بنبرة حذرة حول الاتجاه الذي تتجه إليه السياسة النقدية. ويرى معظمهم أن المستوى الحالي لمعدلات الفائدة يسمح لهم بأخذ وقتهم عند تقييم كيفية المضي قدماً.

بالإضافة إلى التركيز العام الذي يوليه مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي للعمالة والتضخم، أضافت خطط ترامب للسياسات المالية والتجارية عاملاً معقداً إلى الاعتبارات.

على الجانب الآخر من المخاوف بشأن التعرفات الجمركية والتضخم، أشارت المحضر إلى “تفاؤل كبير بشأن التوقعات الاقتصادية، ينبع جزئياً من توقع تخفيف القيود الحكومية أو التغييرات في السياسات الضريبية”.

يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعرفات الجمركية التي يخطط ترامب لإطلاقها إلى تفاقم التضخم، على الرغم من أن صناع السياسات في الاحتياطي الفيرالي قالوا إن استجابتهم ستعتمد على ما إذا كانت زيادات لمرة واحدة أو ما إذا كانت تولد المزيد من التضخم الأساسي بما يستدعي إجراء من السياسة النقدية.

جاءت مؤشرات التضخم الصادرة مؤخراً بإشارات مختلطة، حيث ارتفعت أسعار المستهلك أكثر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني، لكن أسعار الجملة تشير إلى ضغوط أقل حدة.

تجنب رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عموماً التكهنات بشأن التأثير الذي قد تخلفه التعرفات الجمركية. ومع ذلك، أعرب مسؤولون آخرون عن قلقهم واعترفوا بأن تحركات ترامب قد تؤثر على السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى تأخير أكثر بتخفيضات معدلات الفائدة. تتوقع السوق حالياً التخفيض التالي في يوليو/ تموز أو سبتمبر/ أيلول.