مديرة صندوق النقد الدولي: الدين العالمي يهدد الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية

حذرت كريستالينا غورغييفا مدير صندوق النقد الدولي، من خطر الديون العامة المتزايدة على مستوى العالم، حيث يتوقع أن يصل الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن بعض الدول تواجه مستويات دين عالية تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من مخاطر النمو الاقتصادي البطيء وزيادة أعباء الديون، مما يهدد الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

تضمنت تعليقات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية في دبي، تحذيرات من التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومات في المنطقة، بما في ذلك خلق فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار.

وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024 عن ارتفاع الدين العام العالمي، مع توقعات بتجاوزه 100 تريليون دولار في 2024، وازدياده على المدى المتوسط، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.

وأوضح صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بآفاق الدين تميل بشدة نحو تجاوز التوقعات، وتشير التقديرات إلى أن الدين العام سيصبح أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد ثلاث سنوات عما يتوقعه السيناريو الأساسي، ويصل إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي في سيناريو معاكس يتسم بالحدة.

وقد يعود ذلك للنمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي وعلى صعيد السياسات، مما يقتضي تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل أكبر بكثير من المقرر حاليا لتحقيق استقرار الدين (أو خفضه) باحتمالية عالية.