مذكرات تعاون واتفاقيات بين وزارتي التعليم والإسكان وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب

شهد ملتقى (الاستثمار في التعليم) اليوم في الرياض توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة التعليم وعدة جهات ذات علاقة بينها وزارة البلديات والإسكان، ومذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة التعليم وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب. وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة “ميم عين” للتعليم الوقفية، واتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ‏إضافة إلى عدد من الإطلاقات مثل: إطلاق خدمة مدارس الأعمال، وإطلاق مجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

واشتمل الملتقى على عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم؛ ناقشت التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إلى جانب استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، وتقديم ورش وأوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.

ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين في القطاعات التعليمية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وخلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار في التعليم 2025، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، نظمت وزارة التعليم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار: “استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحوّل التعليم” على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري في مقر الوزارة الرئيس في الرياض.

وقال وزير التعليم خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية للملتقى: “تستثمر حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- في التعليم بشكل غير مسبوق، إذ تحظى بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير، و هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم.

ويعتبر حجم الميزانية المخصصة للتعليم عام 2025 ثاني أكبر مخصص 201 مليار ريال؛ فالتعليم يجب أن يكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات، ونعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية؛ وهدفنا أن يصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

وأضاف الوزير أن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم؛ لافتًا إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.

وأوضح الوزير البنيان أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 30% بدعم المستثمرين؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.