مستثمرون: نظام النقل البري يعزز الشفافية ويستقطب الاستثمارات ويرفع المساهمة في الناتج الوطني

أكد مستثمرون في قطاع النقل البري، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق يسهم في توحيد الأنظمة على جميع الشركات في القطاع، مشيرين إلى ان النظام يشكل رادعا للشاحنات الأجنبية التي تمارس نشاطها في السوق دون التزام بأدنى معايير السلامة، موضحين، أن نظام النقل البري يعزز الشفافية في التعامل وكذلك يعزز ثقة المستثمرين، مما يسهم في زيادة الاستثمارات وارتفاع حجم الاعمال، لافتين إلى أن النظام ينعكس إيجابا على زيادة معدلات التوظيف وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأفاد المستثمرون إلى أن مزايا النقل البري تتمثل خفض التكلفة مقارنة بالوسائل الأخرى، خاصةً للرحلات القصيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق كفاءة في التكلفة من خلال استخدام وسائل النقل الكبيرة مثل الشاحنات والقطارات، فضلا كون النقل البري أقل تأثيرًا بيئيًا مقارنة بالوسائل الأخرى مثل الطائرات والسفن، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالوسائل الأخرى.

وأوضح راكان العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية باتحاد الغرف السعودية، ان ملامح النظام النقل بري ستصدر لاحقا، مبينا، ان النظام يهدف الى تنظيم أنماط القطاع النقل البري الحديثة، بالإضافة إلى توضيح أنواع النقل البري على اختلافاتها، فيما يتعلق بالتراخيص والتصاريح اللازمة، مما يساعد الشفافية في التعامل في قطاع النقل ويزيد من كفاءة القطاع بحيث أن توحيد الأنظمة على جميع الشركات في القطاع، وكذلك يساعد في مكافحة ممارسات الشاحنات الأجنبية عبر وضع الأنظمة الرادعة والمواد النظامية اللازمة التي كانت تفتقر في النظام السابق ويعالج هذا النظام الجديد في ردع الشاحنات الأجنبية التي كانت تعمل وتنافس في السوق بدون التزام بأدنى غير السلامة وموثوقية فهذا يساعد في زيادة مستوى السلامة ورفع الموثوقية ورفع جودة الخدمة وزيادة التنافسية، وبالتالي تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

واكد، أن النظام يعزز من ثقة المستثمرين في هذا القطاع وبالتالي في زيادة الاستثمارات في القطاع وبالتالي زيادة الاستثمارات يسهم في زيادة أحجام الأعمال وزيادة في معدلات التوظيف وزيادة في الناتج المحلي والذي أيضا تعتبر أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار الى أن النظام تبنى أنظمة النقل الحديث الجديدة التي قد تكون تحت التجارب في بعض البلدان، مؤكدا، أن النظام يساعد في تبني تلك الأنظمة الحديثة بشكل سريع ومرن، مما يفتح الباب إلى لرواد الأعمال الجدد في قطاع النقل البري وفي القطاع اللوجستي في الابداع في استخدام أنماط أنظمة النقل الحديثة الجديدة وزيادة الكفاءة التشغيلية في القطاع اللوجستي، مما ينعكس على استفادة المستهلك النهائي.

وذكر بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن النظام يشمل على 34 مادة تناول مختلف نشاط النقل البري، لافتا إلى أن أبرز الأحكام الواردة في النظام تتمثل في تصنيف أنشطة النقل البري وكذلك انوع وسائل النقل البري، فضلا عن تنظم أنماط التنقل الحديث، بالإضافة تحديد أجور النقل وتحديد قياس نقاط أداء الخدمة، وكذلك الالتزامات وحقوق المرخصين والمستفيدين.

واكد، أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية والخدمات اللوجستية وحفظ الحقوق ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة وموثوقية القطاع، فضلا عن تبني أنماط النقل الحديثة وتنظيمها، مشددا على أن النظام يسهم في تشجيع الابتكار وجذب المستثمرين وتعزيز مستوى السلامة على الطرق.

وذكر فهد العايد ” مستثمر “، أن أنظمة النقل البري تعتبر من أهم وسائل النقل في العالم، حيث تلعب دورًا حيويًا في نقل البضائع والأشخاص بين المدن والمجتمعات المختلفة، مشيراً إلى أهمية أنظمة النقل البري، حيث تعتبر أنظمة النقل البري وسيلة رئيسية لنقل البضائع والسلع بين الدول والمجتمعات المختلفة، مما يساهم في تعزيز التجارة والاقتصاد، فضلاً عن كون أنظمة النقل البري توفر فرص عمل للعديد من الأشخاص في مجالات مختلفة مثل السواق، الصيانة، والخدمات اللوجستية، وكذلك تعمل أنظمة النقل البري على تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات من خلال توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للبضائع والأشخاص، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بينها، كما تعتبر أنظمة النقل البري جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة، حيث تعمل على تقليل التأثيرات البيئية السلبية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.