مشروع “قواعد وإجراءات الرخص”: الإعفاء من بعض الشروط لتحفيز الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والصناعي

دعت الهيئة السعودية للمياه، قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات في مشروع ” قواعد وإجراءات الرخص” خلال الفترة 20/فبراير – 7/ مارس/ 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات إصدار تراخيص أنشطة تقديم الخدمة وفقاً لنظام المياه.

وألزم المشروع الحصول على تصريح قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية، وذلك من أجل التأكد من أن المشروع بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات يتماشى مع خطط المياه المعتمدة، حيث تصدر الهيئة رخصة مؤقتة لأي نشاط لم يستوف جميع المتطلبات وتقتضي طبيعة الطلب الإسراع في إصدار رخصته. على أن يلتزم المرخص له باستكمالها خلال المدة التي تحددها الهيئة من تاريخ إصدار الرخصة المؤقتة.

ولفت المشروع أن الإذن العام لا يلزم بالتقدم بطلب الحصول على رخصة إنتاج المياه من تنطبق عليه جميع الشروط التالية:( إنتاج المياه بواسطة أجهزة أو معدات للاستخدام الذاتي- إنتاج المياه بكمية أقل من 100 مائة متر مكعب يوميا).

وأجاز المشروع للهيئة إعفاء بعض أنشطة تقديم الخدمة من بعض شروط أو متطلبات الرخصة في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة، بناءً على أحد الأسباب التالية:( الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة مؤقتة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها-عزوف مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب مع وجود حاجة ملحة لتقديمها- تحفيز الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والصناعي- بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة في تقديم خدمات محددة تحتمها ضرورات إدارة طوارئ وكوارث المياه الوطنية وفقا لما يصدر عن مجلس المخاطر الوطنية).

وحدد المشروع مدد الرخص حسب النشاط وهي كالتالي: رخصة المشترى الرئيس (25 سنة ميلادية) – رخصة المتاجرة بالمياه (20 سنة ميلادية) – رخصة إنتاج المياه المحلاة (25 سنة ميلادية) – رخصة إنتاج المياه المنقاة (5 سنوات ميلادية) -نقل المياه المحلاة والمنقاة (25 سنة ميلادية)- رخصة إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة(5 سنوات ميلادية) – التخزين الاستراتيجي(25 سنة ميلادية) – توزيع المياه المحلاة والمنقاة ( 25 سنة ميلادية) – تجميع ونقل مياه الصرف الصحي(25 سنة ميلادية)- معالجة مياه الصرف الصحى ( 25 سنة ميلادية ) – نقل وتوزيع المياه المعالجة ( 5 سنوات ميلادية) .

ومنح المشروع الهيئة تحديد مدة الرخص بمدد أقل من تلك المدد الموضحة، إذا كان العمر الافتراضي للمحطة أقل من تلك المدد، ويتم تحديد المدة بانتهاء العمر الافتراضي لآخر وحدة في المحطة يفترض خروجها من الخدمة بناءً على انتهاء عمرها الافتراضي.

وألزم المشروع الهيئة خلال مرحلة دراسة الطلب إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال 30 يوما من تاريخ إشعاره بذلك، فيتم تعليق الطلب، ويمكن تفعيله – وفق الإجراءات المعتمدة – خلال 180 يوماً من تاريخ التعليق، وإلا فيعتبر الطلب لاغ بشكل نهائي ما لم يقدم مقدم الطلب عذرا تقبله الهيئة.

وحدد المشروع 15 يوما لإصدار الهيئة قرارها من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه ومتطلباته، فإن لم يبت بالطلب لأي سبب خلال تلك المدة فيعد الطلب مرفوضاً مالم تشعر الهيئة مقدم الطلب بحاجتها لمدة إضافية، كما تصدر الهيئة رخصة تقديم الخدمة وفق النموذج المعتمد لنشاط الخدمة المرخص به، ويسلمها للمرخص له خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها.

وأعطى المشروع الهيئة تحديد المقابل المالي لدراسة الطلب أو إصدار رخصة ممارسة نشاط تقديم خدمة أو تعديلها أو تجديدها أو الإعفاء منها وفق القواعد المعتمدة لذلك، كما تحدد المقابل المالي السنوي للرخصة او الاذن العام في حال الموافقة على منح الرخصة أو الإذن العام، بالإضافة الى تحديد المقابل المالي لدراسة الطلب والمقابل المالي السنوي للرخص المتعلقة بمحطات التحلية أو التنقية أو المعالجة الخاصة بناء على حجم التجمع الذي تخدمه من حيث عدد شاغليه أو كمية التدفق، ومدة الرخصة، وأية اعتبارات أخرى تراها الهيئة، ويمكن الإعفاء من أي منهما وفق القواعد التي تصدرها الهيئة.

وألزم المشروع دفع المقابل المالي السنوي للرخصة أو الإعفاء لقاء منح المرخص له حق ممارسة نشاط تقديم الخدمة أو إنشاء وتشغيل المحطة الخاصة خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاقه المحدد عند بدء نفاذ الرخصة.

وأجاز المشروع لأي شخص تأثر سلبياً بقرار الهيئة أن يتقدم إليها بطلب إعادة النظر في القرار خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، بحيث يتضمن طلب إعادة النظر في القرار الأسباب الجوهرية التي يعتقد الشخص بأن هناك شكوكاً جوهرية حول صحة القرار إضافة إلى إرفاق جميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي تمكن الهيئة من إعادة النظر ويجوز لها إرسال نسخة من الطلب وكافة الوثائق المرفقة به إلى أي جهة أخرى ذات علاقة خلال نفس الفترة الزمنية المحددة.

واشترط المشروع على الشخص الذي تقدم بطلب إعادة النظر تقدیم رده خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلامه لأي إجابة من جهة أخرى.

وألزم المشروع الهيئة إشعار إلى المرخص لهم بطلب تحديث بيانات السعات التصميمة للأنشطة المرخصة، وذلك قبل بداية السنة المالية للهيئة بتسعين 90 يوم، بالإضافة لإلزام المرخص لهم التجاوب مع الهيئة خلال 10 أيام عمل من تاريخ هذه الإشعارات.