وزير الاستثمار: 35 مليار ريال حجم الاستثمارات السعودية في البحرين

كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي عن قرب إطلاق شراكة سعودية – بحرينية في مجال نقل مواد البناء من المملكة إلى البحرين.

وأكد الفالح اليوم، خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي – البحريني في الدمام بمشاركة 400 مشارك، أن المنتدى يسهم في توثيق العلاقات بين مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز نمو الاستثمارات المشتركة في البلدين، مقدرا حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في البحرين حوالي 35 مليار في عام 2023 وما يشكل 20% من الاستثمارات الخارجية في البحرين، حيث تعمل 1550 شركة سعودية مسجلة في البحرين، فيما تقدر استثمارات البحرين في المملكة 37 مليار ريال في عام 2023، وعدد الشركات العاملة في المملكة 700 شركة.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين والمملكة تشمل البتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية من مطارات وموانئ وكذلك ربط الكهربائي والسياحة المتبادلة، موضحا، أن الاقتصادين السعودي والبحريني أصبحا أشبه ما يكونان باقتصاد واحد، مبينا، أن العلاقة التكاملية بين المملكة والبحرين في قطاع الطاقة تتمثل أرامكو السعودية وشركة بابكو من خلال توفير إمدادات النقل الخام إلى مصفاة بابكو عبر خط الأنابيب التي تمت توسعته وتجديده ليرفع الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف برميل يوميا.

وأضاف، أن العلاقة التكاملية بين المملكة والبحرين في قطاع الصناعات البتروكيماويات يتمثل في الشراكة بين شركة سابك وشركة بابكو بالإضافة للشريك الكويت عبر انشاء للصناعات البتروكيماويات في البحرين، بالإضافة الى التكامل بين شركة ” معادن ” وشركة ” البا ” في الصناعات المعدنية، حيث تمتلك شركة ” معادن ” حصة تتجاوز 20% من شركة ” ألبا “، مضيفا، أن شركة الاتصالات السعودية STC تعتبر أكبر مستثمر في قطاع الاتصالات في البحرين بعد الشركات البحرينية، حيث تتجاوز استثمارات شركة الاتصالات السعودية 15 مليار ريال.

وأوضح الدكتور عبد الله بن أحمد آل حنيفة وزير المواصلات والاتصالات في المملكة البحرين، أن المملكة تعتبر أكبر شريك اقتصادي في المبادلات التجارية غير النفطية، حيث قاربت 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، مبينا، أن حجم الاستثمارات السعودية التراكمية المباشرة تجاوزت 9.2 مليار دولار امريكي وبما يعادل 21% من اجمالي الاستثمارات الدولية في عام 2023.

وأكد، أن منتدى الاستثمار السعودي – البحريني يمثل فرصة مهمة لتعزيز هذا التكامل الاقتصادي ومواصلة التقدم في انجاز المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن احدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني، تمثلت في تأسيس شركة استثمارية في مملكة البحرين، تعمل في المجالات البنية التحتية والنقل والاتصالات والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية السعودية 2030.

وأوضح أن مجلس التنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع فريق البحرين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حريص على إبراز الفرص الاستثمارية، سواء التشريعات او الحوافز المالية و التجارية، فضلا عن السياسة الاقتصادية و المالية و النقدية المتطورة، بالإضافة إلى البيئة الآمنة، مشيرا على أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون و التنسيق و تبادل الخبرات مع الاشقاء في المملكة، و توطيد أواصر الشراكات الاستراتيجية و الاستثمارية في عدد المجالات الحيوية مثل الطاقة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والأمن المائي والغذائي والسياحة.

وقال باسم إبراهيم مدير تطوير الاستثمارات في وزارة الاستثمار السعودية، أن حجم استثمار المربع الجديد “ناطحة سحاب بطراز مكعب بارتفاع 400 مترا” يقدر بنحو 50 مليار دولار، فيما بلغ حجم استثمار الدرعية “وجهة سياحية تقودها الثقافة” يقدر بنحو 60 مليار دولار، ويبلغ استثمار “القدية وجهة رياضية وترفيهية” 40 مليار دولار ومشروع ” نيوم” يبلغ استثماره 500 مليار دولار ومشروع العلا “سياحة المواقع التاريخية” يبلغ استثماره 20 مليار دولار ومشروع جدة المركزية باستثمار 20 مليار دولار.

وذكر، أن الدولة تدعم قطاعات لدفع التنوع الاقتصادي والتي تشمل الصناعات المتقدمة والخدمات البيئية والخدمات الصحية والطاقة والزراعة والصناعة الغذائية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والعقار والبناء والتشييد والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والتقنية الحيوية والدواء والتعدين والسياحة وجودة الحياة والاتصالات وتقنية المعلومات ورأس المال البشري والابتكار والدفاع والفضاء.

وأوضح حمد العماري المدير التنفيذي للمكاتب الدولية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المجلي والتنويع الاقتصادي بلغت 46 مليار دولار في 2023 مقابل 11 مليار دولار في عام 2003، مضيفا، ان نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 7% في 2023، حيث يتجاوز المعدل العالمي البالغ 5%، مبينا، أن تدفق الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 161.8%، فيما تبلغ نسبة مخزون الاستثمارات الى حجم الناتج الإجمالي المحلي 94.1%.‬