وزير الاقتصاد والتخطيط: تريليون دولار احتياج الاستثمار في قطاع البنية التحتية في المملكة خلال 10 أعوام 

كشف فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط ان حجم الاستثمارات التي تحتاجها المملكة خلال العشر سنوات القادمة في قطاع البنية التحتية قرابة تريليون دولار.

وأضاف الإبراهيم خلال جلسة حوارية ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة: إن الحوافز الحكومية أصبحت أكثر دقة واستراتيجية؛ فهي محددة الأهداف، ومحددة زمنيًا، حيث تقدم الدعم دون خلق حالة من الاعتماد غير الصحي من القطاع الخاص على الحكومة. فالقطاع الخاص لديه القدرة على المنافسة عالميًا عندما يحصل على الدعم الصحيح، ولدينا أمثلة واضحة على ذلك.

واكد الابراهيم ان عدد الموظفين في القطاع الخاص عند أعلى مستوياته، بأكثر من 2.2 مليون موظف ، مشيرا إلى دور صندوق الاستثمارات العامة الحيوية الذي يلعبه في الاقتصاد السعودي، حيث قال الابراهيم “يستخدم صندوق الاستثمارات العامة وزنه الاستثماري لإحداث تغيير في كيفية تشكيل نماذج الأعمال حول العالم، مما يفيد في النهاية الاقتصاد السعودي أو العوائد التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها. الأهم من ذلك، يركز الصندوق بشكل كبير على المواهب، حيث يتمتع بأحد أكثر فرق الاستثمار موهبة في المنطقة وأحد أكثرها كفاءة على مستوى العالم، وما زال يضاعف جهوده في هذا المجال.”

ويركز منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة على 4 مسارات رئيسية تتضمن: مسارات المستثمرين الذي يحوي على مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تهدف إلى إبراز فرص الاستثمار والتعاون المتاحة ودفع عجلة نمو القطاع الخاص، ومسار المصنعين والخدمات ويضم جلسات حوارية وأنشطة تهدف إلى بناء الشراكات بين شركات محفظة الصندوق وممثلي القطاع الخاص، بجانب مناقشة المواضيع المتعلقة بالتصنيع وسلال القمة وفرص التوطين.

كذلك مسار التمويل والأسواق المالية ويتضمن ورش عمل تهدف إلى توفير معلومات قيمة حول أدوات التمويل المتاحة، ودليل الإدراج في الأسواق المالية السعودية، بالإضافة إلى نظرة عامة على السوق المالية، ومسار تمكين القطاع الخاص ويشمل ورش عمل وجلسات تسلط الضوء على البرامج والمبادرات والأدوات الرئيسية المتاحة لشركات القطاع الخاص. ويشارك في المنتدى 120 متحدثا، ويضم 15 جلسة حوارية، و10 جلسات لمناقشة الفرص الاستثمارية، و100 مذكرة تفاهم متوقعة، ويضم المنتدى 10 أجنحة للجهات الحكومية المشاركة، بالإضافة إلى أجنحة شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 100 جناح.