وزير التجارة: المملكة نفذت 900 إصلاح وتحديث 1200 تشريع لتعزيز وتسهيل ممارسة الأعمال

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أن المملكة نفذت أكثر من 900 إصلاح لتعزيز وتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب مراجعة وتحديث أكثر من 1200 تشريع، وذلك بعد استقصاء آراء العموم عبر منصة “استطلاع”، التي تعمل كمنصة للتشاور العام وتأخذ ملاحظات القطاع الخاص لتحسين وتطوير الأنظمة واللوائح وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف القصبي خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري 2025 :ان المملكة تولي اهتماما بالغا بتطوير منظومتها التشريعية والإجرائية، وقد انعكس هذا الاهتمام على تقدمها للعام الثالث على التوالي في المؤشرات العالمية التنافسية، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة عالميا وفق تقرير الكتاب التنافسي العالمي لعام 2024. يعكس هذا التقدم التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة بقيادة مهندس رؤية 2030، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تعزيز بيئة الأعمال من خلال سلسلة مكثفة من الإصلاحات والتحديثات الجوهرية.

واكمل القصبي: في إطار تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، أطلقت المملكة “المركز السعودي للأعمال الاقتصادية” ، والذي يعد الآن نموذجا عالميا في تقديم الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، وقد اعترفت 6 منظمات دولية بتميزه. ومن خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

وعن التحكيم التجاري قال وزير التجارة: شهدت المملكة نقلة نوعية عززت مكانتها كبيئة قانونية متقدمة وجاذبة، وذلك بفضل وجود مركز تحكيم مستقل ومحايد يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية. كما أن الأنظمة التجارية الحالية تدعم هذا التوجه، حيث أتاح نظام الشركات الجديد خيارات متعددة لحل النزاعات التجارية عبر التحكيم والوسائل البديلة، مما يوفر حلولًا سريعة وعادلة تعزز ثقة المستثمرين، وأصبحت المنظومة التشريعية في المملكة نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي، ونتطلع إلى أن تسهم النقاشات وورش العمل في هذا المؤتمر في إحداث نقلة نوعية في مجال تسوية النزاعات. حيث هناك أكثر من 471 متحدثًا في هذا المؤتمر، ما يمثل فرصة ثمينة للتعلم وتبادل المعرفة.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد أبانمي رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري “تظهر أهمية انعقاد أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات في تحسين الحوار المشترك وتبادل المعرفة وتعزيز التوافق بين ممارسات التحكيم الإقليمية والعالمية”

وأضاف أبانمي “أسهمت حكومتنا الرشيدة في تعزيز نمو قطاع التحكيم من خلال دعمها المتواصل وجهودها المبذولة في مجال تسوية المنازعات البديلة في المنطقة”.