وزير المالية أمام مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة: ضرورة تأسيس إطار عالمي لإعادة هيكلة الديون السيادية

أكد محمد الجدعان وزير المالية على ضرورة تأسيس إطار عالمي لإعادة هيكلة الديون السيادية، لتحسين الظروف الاقتصادية للأسواق الناشئة وإيجاد حلول للديون السيادية وتمكين الجميع من تحقيق المكاسب. واستخدام كل دولار بأكبر قدر من الفاعلية في اقتصادات الأسواق الناشئة، حيث سيوفر تريليون دولار عالميا وفقا لتقارير البنك الدولي.

وتحدث الجدعان على هامش افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، أن لا بد من مساعدة الدول المدينة في الحصول على منصة واحدة واضحة مع عمليات وإجراءات واضحة وجداول زمنية محددة. على أن تكون الحوارات التي تقام في هذا المؤتمر بداية للإطار العالمي لإعادة هيكلة الديون السيادية، وأوضح أن المساعدات الدولية كانت في السابق متسمة بالاشتراطات التي تعكس اختلال التوازن في القوة بين الدول الفقيرة والغنية، موضحا أن برامج هذه المؤسسات المقرضة، أثرت على الاقتصادات والشعوب، وأفاد أن صندوق النقد الدولي والذي يعد الجدعان رئيسا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية فيه، قد تعلم من الأخطاء وتحسنت برامجه التي تشمل الآن الضمانات اللازمة للمساعدة في حماية الفقراء.

ومن جانبها أشادت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي بالتعاون بين الصندوق والمملكة، خصوصا بعد افتتاح المقر الإقليمي للصندوق في الرياض. كما أكدت على خطورة التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة مثل ارتفاع الديون، ومحدودية الموارد المالية، وتزايد ضغوط الإنفاق. مشيرة إلى أن لجوء الدول للتحفيز المالي لتعزيز الطلب المحلي على المدى القصير، يغذي التضخم والاضطرابات المالية في الغالب، على الرغم من توفيره نموا لفترة مؤقتة. مؤكدة أن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تفرض متغيرات على الأسواق الناشئة تتطلب منها المرونة واللتكيف، كما استطاعت في السابق تجاوز صدمات اقتصادية صعبة.

ويعكس مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة تبلور الشراكة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، حيث يمل المؤتمر خطوة جديدة ضمن جهود حكومة المملكة في قيادة العمل والتعاون الدوليين لتحقيق أهداف نبيلة في خدمة الشعوب وانتعاش وعدالة الاقتصاد العالمي، كما يعطي بعداً جديداً للعلاقة مع صندوق النقد الدولي التي تزداد متانة يوماً بعد يوم، حيث يعد المؤتمر -الذي سيقام بشكل سنوي- مثالاً جديداً على العلاقة المتنامية بين المملكة والصندوق، والتي ترتكز على دور المملكة القيادي في المنطقة والعالم ويزداد معها تأثير المملكة في قرارات تخص الاقتصاد العالمي لتحقيق الاستدامة في المالية العامة والتنمية وجميع نواحي العمل في القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أنه في مارس 2023 وافق مجلس الوزراء على إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض، الخطوة التي تأتي في إطار اتفاقية وقعت بين وزارة المالية السعودية والصندوق في 2022. وفي 24 أبريل 2024م دشن صندوق النقد الدولي مكتبه الإقليمي في العاصمة السعودية ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تهدف لتعزيز التنويع الاقتصادي والتعاون الدولي، وسط توقعات بأن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في البلاد والمنطقة بشكل عام.