2 يوليو .. بدء تحديث لائحة المركبات الكهربائية في المملكة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دخول “تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية ” حيز النفاذ والتطبيق اعتبارا من 2 يوليو 2025.

وذكرت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف، أن اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة في 3 أكتوبر 2024، فيما نشرت بالجريدة الرسمية “ام القرى” في 3 يناير 2025، مشيرة إلى أن اللائحة دخلت حيز التنفيذ الالزامي بتاريخ 9 نوفمبر 2019، لافتة إلى أن اللائحة تطبق على المركبات ذات المحركات التي تحتوي على 4 عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل الركاب وكذلك المركبات ذات المحركات التي تحتوي على 4 عجلات على الأقل ومصممة ومصنعة لنقل البضائع.

وأوضحت، أن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية وكذلك إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف الى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

وحظرت اللائحة صناعة واستيراد ووضع عرض المنتجات غير المطابقة لبنودها، او حتى الإعلان عنها، مؤكدة، أن عدم استيفاء المنتج المتطلبات يعتبر سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابة للحكم بان المنتج غير مطابق، كونه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة وذلك في الحالات التالية (عدم اصدار شهادة مطابقة او إقرار المورد بالمطابقة او إصدارهما بطريقة غير صحيحة – عدم توفر او عدم اكتمال الوثائق الفنية).

وذكرت ان سلطات مسح السوق تقوم عند ضبط أي مخالفة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة واثارها من السوق عبر (تكليف الجهة المخالفة بسحبه من المستودعات او السوق بهد تصحيح المخالفة، وان كان ذلك ممكنا، او تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق – القيام بسحب المنتجات او حجزها او اتخاذ أي اجراء لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك).

واعطت اللائحة الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ضبط مخالفة للمنتجات، بما في ذلك الغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة- مصدرة الشهادة – وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، كما منحت اللائحة الهيئة معاقبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

من جانب اخر، حث اتخاذ الغرف السعودية جميع الشركات المسارعة لإصدار شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.