مجموعة العمل المالي: اعتراض 500 مليون دولار من العائدات الإجرامية الناجمة عن الإحتيال الإلكتروني

كشفت مجموعة العمل المالي FATF في تقريرها السنوي لـ 2023-2024، أن الإنتربول ساعدت الدول الأعضاء في اعتراض أكثر من 500 مليون دولار من العائدات الإجرامية الناجمة عن الإحتيال الإلكتروني. منذ إطلاق آلية الإنتربول العالمية لوقف المدفوعات بسرعة I-GRIP في عام 2022. والتي تمكن الدول الأعضاء من تقديم ومعالجة طلبات ذات أهمية زمنية لمتابعة أو اعتراض أو تجميد العائدات غير القانونية للجرائم في الخارج مؤقتًا.

وبحسب التقرير، تجري المجموعة عمليات متابعة صارمة لتعزيز النظام العالمي وسد الثغرات بشكل جماعي منذ عام 2022، حيث أظهرت أكثر من 60 دولة (بما في ذلك أكثر من 40 دولة غير أعضاء في مجموعة العمل المالي) تحسنا ملموسا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب الخاصة بها كجزء من عملية المتابعة القوية بعد التقييم. ونتيجة لعملية مجموعة العمل المالي لتحديد الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية، نجحت 13 دولة في معالجة أوجه القصور الأساسية في أنظمتها.

وتلعب هيئات الرقابة المالية حول العالم دورًا فعالاً في تنفيذ وإنفاذ معايير مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة الدولية التي حددتها مجموعة العمل المالي. من خلال التزام مشترك بمعالجة التمويل غير المشروع، وتطبيق مجموعة واحدة من المعايير ونظام عالمي للتقييمات المتبادلة. وتساهم هيئات الرقابة المالية بنشاط في عمل مجموعة العمل المالي، بما في ذلك من خلال المشاركة في المشاريع المتعلقة بتحليل المخاطر ومراجعة معايير مجموعة العمل المالي.

وأنشأت مجموعة العمل المالي هذا العام مقعدًا دائمًا لهيئة الرقابة المالية في مجموعة التوجيه التابعة لمجموعة العمل المالي، وتعد مشاركة هيئات الرقابة المالية في عمل مجموعة العمل المالي على مستوى القيادة تضمن منظورًا شاملاً وعالميًا، وستعزز وتدعم التنفيذ الأكثر فعالية لمعايير مجموعة العمل المالي عبر الشبكة العالمية.

ووفقا للتقرير استعرضت الأمانة العامة والشبكة العالمية نحو 50 مسودة لتقارير المتابعة الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية، ونُشر منها حوالي 30 تقريرًا – بما في ذلك إعادة تقييم الامتثال الفني – خلال العام. كما استعرضت الأمانة العامة والشبكة العالمية ما يقرب من 15 مسودة لتقارير التقييم المتبادل الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية، ونُشر منها ما يقرب من 10 تقارير خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

كما أكد التزام المجموعة بضمان امتثال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لمعاييرها، المصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية. وقد تم الاعتراف بالدول المدرجة في القائمة لجهودها في تنفيذ متطلبات FATF، بما في ذلك “قاعدة السفر” التي تلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بمشاركة معلومات المعاملات لتعزيز الشفافية.