إدراج شركات التعليم في السوق المالية يدعم التمويل والاستثمار ويرفع الجودة

تهدف وزارة التعليم إلى تشجيع المدارس في القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية ورفع مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 17 % حاليا إلى 30 % وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تحقق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ووفقا لرصد صحيفة (مال)، بلغ عدد الشركات والصناديق الاستثمارية العاملة في قطاع التعليم والمدرجة في السوق المالية السعودية 7 جهات، تشمل 6 شركات وصندوقا استثماريا واحدا، موزعة بين السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)، وتضم السوق الرئيسية كلًا من شركة الخليج للتدريب، الوطنية للتربية والتعليم، وعطاء التعليمية، بالإضافة إلى صندوق تعليم ريت. بينما تشمل الشركات المدرجة في سوق نمو كلًا من أكاديمية التعلم، المحافظة للتعليم، والأفق التعليمية.

ويعد إدراج المدارس وشركات التعليم في السوق المالية خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز التمويل والاستثمار في القطاع التعليمي، مما يدعم التوسع في إنشاء المدارس، وتحسين جودة التعليم، وتطوير البنية التحتية، ويساعد الإدراج على توفير مصادر تمويل جديدة للمدارس وشركات التعليم من خلال الطرح العام، مما يتيح للمدارس وشركات التعليم الحصول على رأس مال إضافي دون الحاجة إلى الاعتماد على القروض التقليدية، مما يعزز قدرة المدارس على المنافسة ورفع مستوى جودة التعليم والتوسع في تلبية الطلب على التعليم الخاص. كما يسهم في جذب المستثمرين المؤسسيين، مثل الصناديق الاستثمارية والشركات الكبرى، مما يعزز استدامة القطاع التعليمي ويجعله أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تخضع الشركات المدرجة لمتطلبات الإفصاح المالي والحوكمة، مما يعزز الشفافية في الإدارة المالية والتشغيلية، ويضمن تحسين الأداء الإداري للمؤسسات التعليمية. كما يساعد ذلك في جذب الكفاءات التعليمية والإدارية، وتحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح وتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.

ويأتي تشجيع إدراج المدارس وشركات التعليم في السوق المالية كجزء من جهود المملكة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التعليم وفق رؤية 2030 ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يساهم ذلك في رفع كفاءة الخدمات التعليمية، وتقليل العبء على القطاع الحكومي، وتحقيق التنوع في نماذج التعليم، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأكد يوسف البنيان وزير التعليم أنه تم تحديد أكثر من 50 مليار ريال كفرص استثمارية في قطاع التعليم، مع حرص الوزارة على تحسين نوعية وجودة التعليم بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، و أفاد الوزير أنه تم تحديد 500 فرصة استثمارية عبر 16 منطقة تعليمية في المملكة، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى رفع جودة التعليم لتتوافق مع المستهدفات العالمية، حيث ستُدمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية بشكل غير تقليدي، عبر التعاون مع جهات مثل سدايا ومعهد تطوير المعلمين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج، واستخدام مختبرات بالتعاون مع جهات محلية ودولية لدراسة تأثير المنهج على سلوكيات الطلاب.

يذكر أن الإنفاق السنوي الحكومي على التعليم يقدر بـ 200 مليار ريال في القطاع التعليمي، وتركز وزارة التعليم على تطوير المناهج بحيث لا تكون تقليدية متركزة على المعرفة فقط، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التعاون في تطوير محتوى المناهج بطرق غير تقليدية، وتنفيذ تحولات في الحوكمة والمؤسسية، وتقييم أداء المعلمين بشكل دوري بناءً على نتائج حقيقية.

ومن ضمن إجراءات تسهيل الطرح في السوق المالية اعتمدت مجلس إدارة الهيئة أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه، وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى).

وتهدف هذه الإجراءات إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما، وأقرت التعديلات التي اعتمدها مجلس الهيئة بالسماح للصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.

كما تضمنت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها حالياً، إلى جانب تطوير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الطرح وذلك من خلال إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً في فصل مستقل بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية لطرح الصكوك وأدوات الدين، مع مراعاة مبدأ حماية المستثمرين من خلال الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية.

أما على مستوى الطرح الخاص فقد ألغت الهيئة شرط الفترة الزمنية الذي كان يستوجب إشعارها خلالها قبل البدء في عملية الطرح، إذ أصبح بمقدور الطارح المحلي وفق التعديل المعتمد، إشعار الهيئة والبدء في عملية الطرح فوراً بما يخدم احتياجات الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز كفاءة عملية تقديم الإشعارات، ويسهم في تسريع عملية وصول المصدرين للتمويل عبر سوق الصكوك وأدوات الدين.