الأربعاء, 23 أبريل 2025

الهيئة العامة للأمن الغذائي: إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية في المملكة

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي انها تعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى مراقبة وتحليل الأسواق العالمية والمحلية للغذاء.

وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن نظام الإنذار المبكر للأغذية يستهدف بناء القدرات والاستعداد المبكر لمواجهة أي أزمات قد تشهدها أسواق الغذاء العالمية من خلال الرصد الدقيق للمخزونات في السوق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على تأمين المخزونات اللازمة على مدار العام، لافتة إلى وضع خطط الاستجابة لحالات الطوارئ بهدف ضمان وفرة السلع الغذائية والقدرة على تحمل التكاليف خلال الأزمات, وحيث ترغب الهيئة التعميم على الشركات العاملة في القطاع الغذائي ( الذرة, فول الصويا, الشعير, البرسيم, الأرز, زيوت الطعام, السكر).

وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء في 17 يناير 2023 القاضي بتحويل المؤسسة العامة للحبوب الى ” الهيئة العامة للأمن الغذائي ” والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة التي نصت في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ” التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الامن الغذائي. لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة “, والفقرة الخامسة من المادة الرابعة ” تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية, والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

اقرأ المزيد

والإنذار المبكر للأغذية هو نظام يُستخدم للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي تهدد سلامة الأغذية، وذلك بهدف منع أو تقليل الآثار السلبية على صحة المستهلكين، حيث يعتمد هذا النظام على مراقبة وتحليل البيانات المتعلقة بالأغذية، مثل وجود ملوثات كيميائية أو بيولوجية (مثل البكتيريا أو الفيروسات) أو وجود مواد ضارة أخرى.

ويتضمن الإنذار المبكر للأغذية العديد من الأهداف منها، حماية صحة المستهلك من خلال الكشف المبكر عن الأغذية غير الآمنة ومنع وصولها إلى الأسواق، وكذلك تقليل الخسائر الاقتصادية عبر تجنب تفشي الأمراض المنقولة عبر الأغذية والتي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي والغذائي، فضلا عن تعزيز الثقة في النظام الغذائي من خلال ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

فيما مكونات نظام الإنذار المبكر للأغذية تتمثل في جمع البيانات عن الأغذية من مختلف المراحل (الإنتاج، التصنيع، التخزين، التوزيع)، وكذلك استخدام تقنيات تحليلية للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر محتملة، بالإضافة إلى إصدار تحذيرات سريعة للجهات المعنية (مثل الجهات الرقابية).‬

ذات صلة



المقالات