الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية قبل قليل عن استحواذ تعويضات موظفي الدولة على نحو 41% من مصروفات الميزانية السعودية الفعلية خلال العام 2024 لتسجل نحو 562.3 مليار ريال بارتفاع 5% مقارنة بالعام 2023.
وتمثل تعويضات موظفي الدولة الرواتب والحوافز والبدلات التي يحصلون عليها، حيث تظهر البيانات إلى استقرار الانفاق الحكومي على تعويضات موظفيها في ظل الدور الاكبر المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي والذي يستوعب الجزء الأكبر من القوى العاملة.
ووفقا للتقرير فإن بند استخدام السلع والخدمات أي شراء الحكومة للسلع والخدمات سجل ارتفاعا نسبته 3% إلى نحو 313 مليار ريال كثاني أكبر بند في المصروفات خلال العام 2024 بنسبة 22.8% من المصروفات في العام 2024 ، ويعد هذا البند من البنود الهامة في الانفاق الحكومي حيث تحفز المشتريات الحكومية من السلع والخدمات القطاع الخاص على العمل والإنتاج والتوظيف، إضافة إلى أهميته في تحسين الخدمات المقدمة من جانب الحكومة.
وتظهر البيانات ارتفاع كبير في بند الإعانات خلال العام 2024 ليسجل نحو 34 مليار ريال بارتفاع 63% مقارنة بالعام 2023 في مؤشر على تنامي دور الدولة ورعايتها الاجتماعية للفئات المستحقة سواء من خلال حساب مواطن أو القنوات الأخرى.
فيما سجل بند المنح انخفاضا كبيرا بنسبة 38% خلال العام 2024 ليسجل نحو 4.2 مليار ريال، مقابل ارتفاع بنسبة 20% لبند مصروفات أخرى ليسجل نحو 124.6 مليار ريال.
ووفقا للتقرير فإن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 30.2% من إجمالي إيرادات الميزانية في العام 2024 والذي بلغ نحو 1.16 تريليون ريال، حيث شكلت الإيرادات غير النفطية بما فيها إيرادات الضرائب نحو 40% عند نحو 502.5 مليار ريال.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال