مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. جذب الشركات العالمية وتعزيز قاعدة الصادرات غير النفطية ودعم ميزان المدفوعات

من المستهدف أن يكون مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مركزاً أساسياً ومتكاملاً للصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وحلول مستقبل النقل المستدام، مستفيدة من مكانة المملكة الاقتصادية والجغرافية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسمية منطقة صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـ “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، بهدف إبراز دور المجمع كمنظومة اقتصادية تقود قطاع النقل والسيارات في المنطقة كصناعة استراتيجية واعدة.

وحسب البيانات، يعد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، ممكّناً لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، حيث سيكون مركزاً صناعياً متخصّصاً يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات. ويعزّز المجمع مسيرة التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية السعودية 2030، وسيعمل على تطوير قدرات قطاع السيارات في المملكة، من خلال تسريع نمو القدرات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير، مع تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

ويدعم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزاً لوجستياً عالمياً عبر تطوير قطاعات عالية النمو محلياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. حيث سيُسهم في دعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، و تعزيز التنمية المناطقية، ويوفر بيئة داعمة وحوافز استثمارية لصنع فرص للقطاع الخاص كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.

ويهدف المجمع إلى خلق فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035 وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات. إلى جانب رفعه جاذبية الشراكات المحلية والعالمية في قطاع صناعة السيارات، ودعم جهود المملكة في مجال مستقبل التنقل المستدام وفي القطاع الصناعي بشكل عام.

وتشير المعلومات إلى توفير “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” حلولاً مستدامة لصناعة السيارات من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وممارسات الحد من الانبعاثات الكربونية. والذي سيشكل مركزاً رئيسياً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحَت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2023.

كما يضم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات“ بالتعاون مع شركة “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.

ويسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام من خلال إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة واستحداث فرص عمل. كما يدعم الأهداف الخاصة بالعديد من الاستراتيجيات الوطنية وبينها: الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي لتعزيز التجارة. والاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف لمضاعفة الناتج المحلي الصناعي وقيمة الصادرات الصناعية، وخاصة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.

إضافة إلى إسهامه في تعزيز قاعدة الصادرات غير النفطية في المملكة و تنافسيتها، ودعم سياسات إحلال الواردات مما يساهم في تحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، ودعم تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة الصادرات غير النفطية الى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ويشكل قطاع صناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها أحد الأنشطة الرئيسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تضم مصنع شركة “لوسِد موتورز”، وشركة “سير”، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، والمشروع المشترك “شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، إلى جانب اتفاقية المشروع المشترك شركة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.

وتُسهم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في دعم رؤية السعودية 2030، من خلال جذب الاستثمارات إلى المملكة واستحداث استراتيجيات استثمارية ملائمة للمستثمرين، حيث تعمل المناطق الاقتصادية الخاصة على إنشاء وتسهيل تطوير الصناعات الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا، الذي يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف استراتيجية هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى جذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية، وتطوير الصناعات الجديدة ومنها صناعة السيارات، الأمر الذي سيُسهم في استحداث الوظائف وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية؛ تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وتتولى شركة ’إعمار المدينة الاقتصادية’ EEC مهمة تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة مساهماً رئيسياً في الشركة، بما يتماشى مع استراتيجيته لبناء شراكات اقتصادية، وتعزيز قدرات القطاعات الاستراتيجية في المملكة إذ يعزز صندوق الاستثمارات العامة رحلة التحول في قطاع السيارات والتنقل على مستوى المملكة والمنطقة، ويولي الصندوق أولوية للقطاع ضمن استثماراته الاستراتيجية الهادفة لتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستثمار في منظومة صناعة السيارات و دعم توطين سلاسل الإمداد المحلية و تعزيز كفاءتها، بما يساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات العالمية، وتوفير فرص للقطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في القطاع. ويعمل الصندوق على دعم مستهدف ريادة المملكة في حلول مستقبل النقل المستدام وخاصة في مجال السيارات الكهربائية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ويستهدف الصندوق من خلال استثماراته دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها. إضافة إلى دعم توطين التقنيات ونقل المعرفة، وتطوير الخبرات والتقنيات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب استحداث الوظائف من خلال اتفاقيات المشاريع المشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.

ويُعد قطاع السيارات والنقل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الامداد المحلية.

وتتمتع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بموقع مثالي على البحر الأحمر، مما يوفر ميزة تنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصنيع والتصدير؛ وترتبط بميناء متطور على البحر الأحمر وتتصل بمدن كبرى، مثل جدّة، ومكّة المكرمة، والمدينة المنورة، من خلال قطار الحرمين السريع، بالإضافة إلى شبكة نقل متقدمة. وتضم منطقة اقتصادية خاصة بمساحة تبلغ 60 كم مربع، والتي تعد الأكبر في المملكة، وتوفر خيارات متكاملة للعمل والسكن مع مرافق أساسية متقدمة من أبرزها، الوادي الصناعي، ومساكن، ومؤسّسات تربوية.

وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واحدة من خمس مناطق اقتصادية خاصة استفادت من إقرار الأنظمة والتشريعات الداعمة للاستثمار في ظل رؤية السعودية 2030، لتوفّر بيئة استثمارية تسهم في تحقيق مستهدفات تنمية الاقتصاد غير النفطي والاستثمار في القطاعات الجديدة بحوافز تنافسية، وإنشاء بيئة جذابة للمستثمرين، وترسيخ مكانة المملكة؛ لتصبح مركزاً لوجستياً، إلى جانب تمكين سلاسل الإمداد.