وزارة البيئة والمياه والزراعة تدعو المستثمرين لنشر نتائج بحوث مبادرة “تعزيز الأبحاث التطبيقية”

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المستثمرين والمزارعين لنشر نتائج الدراسات والأبحاث “مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية”، مشيرة إلى أن نشر نتائج الدراسات والأبحاث المبادرة سيكون له دور كبير الأثر في تطوير العمل في المحاصيل ذات المردود الاقتصادي المرتفع.

وقالت الوزارة في تعميم، أن مبادرة ” تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية” تهدف الى نشر نتائج 54 بحثا، حيث استغرقت ما يقارب 3 سنوات لإنجازها في مجال النخيل و التمور و المحاصيل الواعدة و الزراعة بدون تربة، مؤكدة، أن تلك البحوث تخدم المزارعين و المستثمرين في هذه المجال، مشيرة إلى اطلاق الوزارة العديد من المبادرات التي ستسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة لتطوير الإنتاج وانتخاب الأصناف الملائمة لظروف المملكة ، وتطبيق التقنيات الحديثة التي تؤدي الى رفع النوعية وسلامة المنتج والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تسهم في توفير الدعم والتحفيز للباحثين والمزارعين والمستثمرين؛ لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المجال الزراعي، وفتح آفاق جديدة لهم، من خلال إجراء الأبحاث التطبيقية على العديد من المحاصيل، بالإضافة إلى إدخال وتجريب محاصيل زراعية جديدة ذات جدوى اقتصادية؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضافت أن مشاريع الأبحاث التطبيقية تضمنت (18) بحثًا في مجال النخيل والتمور، و(14) بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، إلى جانب (22) بحثًا في الزراعة بدون تربة، وتعكس نتائج هذه الأبحاث، القوة والإمكانات الكبيرة للابتكارات التطبيقية في قطاع الزراعة، مشيرة إلى مشاركة العديد من الجهات والجامعات، والمراكز العلمية في الأبحاث.

وبينت الوزارة أن مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية تهدف إلى رسم سياسات مراكز الأبحاث وحوكمة أعمالها، وتحديد المجالات الرئيسة للأبحاث حسب الأولوية والأهمية، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكادر البشري في مراكز الأبحاث وتأهيل المختبرات الزراعية، وإشراك المراكز البحثية والجامعات لتعزيز الاحترافية، إلى جانب تطوير الأبحاث التطبيقية لخدمة التنمية الزراعية المستدامة، مضيفة أن نتائج المبادرة تساهم في تحسين الإنتاجية والاستدامة، وتشجيع الابتكارات والتقنيات الحديثة في الممارسات الزراعية.

يشار إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في المجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب توثيق التعاون بين الأطراف المعنية والمزارعين؛ لتحديد الاحتياجات الفعلية، وتوجيه الأبحاث نحو حلول علمية مبتكرة.