“التيسير العربية” تحقق أعلى نتائج مالية في تاريخها لعام 2024 وتواصل مسيرة النمو

حققت شركة التيسير العربية إنجازًا ماليًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث أعلنت عن تسجيل صافي أرباح تجاوزت 102 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 79 مليون ريال في عام 2023، مسجلةً بذلك نموًا يقارب %30. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% عن عام 2023 لتصل إلى 310 ملايين ريال سعودي، وهو أعلى أداء مالي للشركة منذ تأسيسها.

ويعكس هذا الأداء المميز كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، إلى جانب نجاحها في إدارة المصاريف التشغيلية بفعالية. وقد بلغت المحفظة التمويلية للشركة 2.6 مليار ريال سعودي، بينما تجاوزت حقوق الملكية حاجز 622 مليون ريال سعودي مع نهاية العام.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الشركة التي تركز على تحقيق الاستدامة المالية طويلة المدى، من خلال تحسين العوائد التشغيلية وتطوير نماذج أعمال مرنة. كما اعتمدت الشركة على حلول مبتكرة عززت الكفاءة التشغيلية وساهمت في تحسين رضا العملاء. وتواصل التيسير العربية الاستثمار في التحول الرقمي، الذي كان له دور كبير في تسريع الإجراءات وتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب توسيع نطاق المنتجات والخدمات التمويلية لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة.

وصرح زيد عبدالله اليعيش الرئيس التنفيذي لشركة التيسير العربية قائلًا: “نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية التي تمثل علامة فارقة في مسيرة التيسير العربية. هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجياتنا الطموحة التي تركز على تعزيز النمو المستدام والكفاءة التشغيلية. كما أن استثماراتنا في التحول الرقمي وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التمويلية ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح. سنواصل مساعينا لتعزيز رضا العملاء وتقديم قيمة مضافة للمساهمين، مع الحفاظ على دورنا كشريك موثوق في قطاع التمويل وداعم للاقتصاد الوطني”.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيات مالية وإدارية مدروسة تعزز الربحية وتدعم نمو الأعمال. كما أن التيسير العربية تسعى بثبات نحو ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التمويل، مع خطط طموحة للتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة، بما يضمن استمرار مسيرتها الناجحة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

بهذا الأداء اللافت، تواصل التيسير العربية تعزيز موقعها في السوق وتقديم قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والمجتمع، مع التركيز على تحقيق أهدافها الطموحة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.