“فيتش”: قيمة الصكوك حول العالم تقترب من حاجز تريليون دولار في 2025

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتجاوز قيمة الصكوك العالمية المصدرة تريليون دولار في عام 2025، مما يعزز موقعها كأداة تمويلية رئيسية في أسواق رأس المال بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة بقاء البنوك الإسلامية في دول الخليج العربي أحد أكبر المستثمرين في الصكوك، مدعومة بسيولة كافية لمواصلة تعزيز الطلب عليها.

وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي حجم الصكوك المتداولة عالميًا بنسبة 10% ليصل إلى 930 مليار دولار بنهاية عام 2024، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بينما مثلت الصكوك 12% من إجمالي الديون المقومة بالدولار الأمريكي الصادرة في الأسواق الناشئة خلال العام نفسه، باستثناء الصين. وتشير بيانات فيتش إلى أن 81.4% من الصكوك المصنفة من قبلها تعد استثمارية، في حين بلغ معدل التخلف عن السداد في سوق الصكوك العالمية 0.19% فقط، مما يعكس استقرارها النسبي مقارنة بأدوات الدين التقليدية.

وبينما يتجه سوق الصكوك إلى تحقيق إنجاز تاريخي بكسر حاجز التريليون دولار، تظل العوامل التنظيمية، ومستوى التوافق مع المعايير الشرعية، إضافة إلى مدى تقبل المستثمرين العالميين، عوامل رئيسية تحدد مستقبل هذا السوق الواعد.

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تسعير الصكوك ظل مرتبطًا بشكل وثيق بالسندات التقليدية خلال عام 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات الاقتصادية وعدم اليقين المتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية. وأشارت الوكالة إلى أن الفجوة بين عوائد الصكوك والسندات المماثلة استمرت في الانكماش، مما يعكس زيادة تقبل المستثمرين لهذه الأدوات المالية.

وأظهرت بيانات فيتش أن معامل الارتباط بين تسعير الصكوك والسندات المماثلة بلغ 0.95 على مقياس من 0 إلى 1 خلال الفترة من 2019 إلى 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 0.91 في نهاية عام 2024، مما يشير إلى استمرار الترابط القوي بين الأداتين. كما تقلص متوسط الفارق بين عوائد الصكوك والسندات إلى 10 نقاط أساس في عام 2024، مقارنة بـ 25 نقطة أساس في 2023 و27 نقطة أساس في 2022. وخلال نفس الفترة، كان متوسط عوائد الصكوك أقل من السندات المماثلة في حوالي 50% من الحالات، بينما كانت 39.3% من الصكوك ذات عوائد مماثلة للسندات، و10.7% منها بعوائد أعلى.

وشملت الدراسة التي أجرتها فيتش صكوكًا وسندات صادرة عن كيانات في دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا وتركيا، بما في ذلك إصدارات حكومية ومؤسسات مالية وشركات وكيانات تمويل دولية. ورغم الاستقرار النسبي في الارتباط بين تسعير الصكوك والسندات، فإن فترات محدودة شهدت انخفاضًا في هذا الترابط نتيجة لأحداث اقتصادية أو تطورات تتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية، قبل أن يعود الترابط إلى مستوياته السابقة.