الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش وينمو 1.3% خلال 2024 وارتفاع ملحوظ للسيولة

سجل الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2024 أرقاما إيجابيا حيث حقق نموا بنسبة 1.3% خلال 2024، متجاوزا مرحلة الانكماش التي شهدها في 2023. وعاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، وذلك بفضل انتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابيا على الأداء السنوي للاقتصاد.

كما شهد الاقتصاد غير النفطي نموا بنسبة 4.3% خلال 2024، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، إضافة إلى الأنشطة المالية والعقارية. وواصلت الصادرات السلعية غير النفطية نموها، مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024.

وفيما يتعلق بالسيولة، شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، مدفوعة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

أما على مستوى المالية العامة، فقد بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2024.

فيما نمت الإيرادات غير النفطية بالربع الرابع بنسبة 21٪؜ على أساس سنوي، لتصل 132 مليار ريال، مقابل 109 مليار ريال في 2023. وعلى مدار عام 2024 بلغت قيمة الإيرادات 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4٪؜ عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 6٪؜ على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات، وفقا للهيئة العامة للإحصاء، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7%، بينما حققت أنشطة الكهرباء والغاز والماء نموًا قدره 4.9%.

وفي المقابل، شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 6.4%. أما على مستوى الإنفاق، فقد شهدت معظم مكونات الإنفاق معدلات نمو إيجابية، باستثناء الصادرات. سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، في حين حقق الإنفاق الحكومي نمواً قدره 3.0%، كما سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت زيادة بنسبة 2.6%.

على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات بنسبة 1.4%، بينما سجلت الواردات زيادة بنسبة 5.0%.

وفي عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.07 تريليون ريال، حيث كانت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أكبر مساهم في الناتج المحلي، بنسبة 22.3%. تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.2%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024، ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالربع المماثل من 2023، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

كانت الأنشطة غير النفطية من أبرز المحركات للنمو في هذا الربع، حيث حققت نموًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي و1.6% على أساس ربعي.

كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي، ولكن انخفضت بنسبة 1.5% على أساس ربعي. كذلك، سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربعي.