القطاع غير الربحي يتفوق على الخاص في الأجور والتوطين .. متوسط الرواتب يتجاوز 8600 ريال

حقق القطاع غير الربحي في السعودية تفوقًا على القطاع الخاص في توطين الوظائف ومتوسط الأجور، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع غير الربحي 8,670 ريالًا، مقارنةً بـ 7,700 ريال في القطاع الخاص. كما وصلت نسبة السعودة في القطاع غير الربحي إلى 59%، في حين لم تتجاوز 21% في القطاع الخاص.

وحسب تقرير صادر عن مؤسسة الملك خالد الخيرية “آفاق القطاع غير الربحي 2025”، بلغت إيرادات القطاع غير الربحي 55 مليار ريال في عام 2023، بزيادة 33% مقارنة بعام 2022، وبمتوسط نمو سنوي بلغ 23% منذ 2019. كما وصلت نفقات القطاع إلى 47 مليار ريال، بارتفاع 33% عن العام السابق، مع تحقيق فائض مالي بلغ 8 مليارات ريال.

وأشار التقرير إلى أن أصول الصناديق الوقفية الاستثمارية تجاوزت 1.7 مليار ريال في 2024، محققة متوسط نمو سنوي قدره 65% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبلغ عدد الصناديق الوقفية الاستثمارية 24 صندوقًا، مع توقعات بأن تصل أصولها إلى 100 مليار ريال بحلول 2050 وفق السيناريو المتحفظ، أو قبل ذلك بعقدٍ من الزمن وفق السيناريوهات المتفائلة.

وأوضح التقرير أن الدعم الحكومي يشكل 11% فقط من إيرادات الجمعيات، مقارنة بـ27% في 2016، مما يعكس توجه القطاع نحو مزيد من الاستدامة، حيث لا تزال التبرعات المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة 59%، يليها الأوقاف والاستثمارات بنسبة 30%. كما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية إلى 24 صندوقاً بقيمة أصول بلغت 1.7 مليار ريال، بنمو سنوي 65%، فيما تستهدف المملكة رفع قيمة الأصول الوقفية إلى 100 مليار ريال بحلول 2038.

وشهدت منصات التبرع الرسمية نمواً غير مسبوق، حيث جمعت أكثر من 15 مليار ريال في 2024، واستحوذت منصة إحسان على 95% من عمليات التبرع، فيما بلغت قيمة تبرعات كبار المحسنين فيها 2.2 مليار ريال. كما وصل عدد المتطوعين إلى أكثر من 53 مليون ساعة تطوعية خلال العام، بقيمة اقتصادية تقدر بـ5 مليارات ريال، بينما شارك 23% من السعوديين في أعمال تطوعية، وتبرع 47% خلال العام.

ويشهد القطاع غير الربحي تحولات استراتيجية، منها تحويل أصول حكومية في مجالي الصحة والتعليم إلى القطاع غير الربحي، كما تم في مستشفى الملك فيصل التخصصي وجامعة الملك سعود، إلى جانب زيادة الاستثمار في الصناديق الوقفية لتعزيز استدامة التمويل، والتوسع في تسجيل الشركات غير الربحية بعد إقرار نظام الشركات غير الربحية الجديد، وتعزيز البيئة التشريعية عبر وضع معايير جديدة لحوكمة واستدامة الأوقاف.

ومن المتوقع أن يتجاوز القطاع 100 مليار ريال في المساهمة الاقتصادية خلال السنوات القادمة، مما يجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، فيما قد يصل حجم الأوقاف إلى 250 مليار ريال بحلول 2030، في ظل استمرار الزخم الحالي ونمو الاستثمارات في هذا المجال.