المدينة المنورة: 3 طرز معمارية تعكس العمق التاريخي وتعزز جاذبية السياحة

تحتضن منطقة المدينة المنورة 3 طرز معمارية من أصل 19 طرازاً معمارياً تم تضمينها في خريطة العمارة السعودية التي أُطلقت أمس، وتشمل الطرز المعمارية: عِمارة المدينة المنورة (المدينة المنورة، بدر، العيص)، وعِمارة ريف المدينة المنورة (خيبر، مهد الذهب)، إلى جانب العمارة الحجازية الساحلية (ينبع)، إذ سيتم إبراز الطرز بما يعكس عمق المنطقة التاريخي وقيمتها الروحية والثقافية، مما يعزز جاذبيتها ويساهم في زيادة أعداد الزوار والسياح.

ويرتكز المخطط العام للمدينة حول المسجد النبوي الشريف، وتعكس مبانيها الطابع المحلي للعِمارة الحجازية الناتجة عن تاريخ من التبادل الثقافي، حيث تتميز المباني بانخفاض ارتفاعها (طابقين إلى 3 طوابق)، مع استخدام حجر البازلت الداكن في القاعدة، والطبقات العلوية باللون الأبيض العاجي، وتشمل التفاصيل الأساسية الرواشين المستطيلة، السواتر الخشبية، والأبواب المقوسة، مما يخلق مزيجاً بين الاستدامة والجمال، إذ يمثل هذا النمط المعماري نموذجاً يمكن تطويره بأساليب تصميم معاصرة.

بينما يمتد طراز ريف المدينة المنورة في المناطق الزراعية شرق المدينة المنورة، إذ تُبنى المساكن من الحجر الرمادي في القاعدة، والطين بالألوان الترابية في الواجهات العلوية، مع أسقف مرتفعة لتحسين التهوية، كما تظهر النوافذ الصغيرة، الأعتاب البارزة، والسواتر الخشبية كعناصر جمالية ووظيفية، ويحافظ هذا الطراز على توازنه بين البيئة الطبيعية والاحتياجات السكنية، ما يجعله مصدر إلهام لتصاميم معمارية حديثة.

وفيما يخص طراز العمارة الحجازية الساحلية، تمتد بمحاذاة البحر الأحمر، متأثرةً بالطبيعة الساحلية، والتفاعل الثقافي والتنوع الجغرافي، وتتأثر التجمعات العمرانية بالخلجان الطبيعية والشواطئ، ما جعلها تتكيف مع الظروف البيئية من خلال استخدام مواد محلية مثل الحجر المرجاني والخشب، مع طلاء الجص الأبيض للحماية من التآكل.

ويبرز بالعمارة الحجازية الساحلية دور المناخ الساحلي في تشكيل التصميمات، حيث تساهم الرواشين والشرفات البارزة في تعزيز التهوية الطبيعية، بينما تمنح النوافذ المزخرفة بفتحات صغيرة تكاملًا بين الخصوصية والوظيفة الجمالية، كما يتميز الطراز بتقسيم واضح في الواجهات مع عناصر زخرفية هندسية معقدة، مما يضفي طابعاً بصرياً غنياً يعكس روح المكان.

يُذكر أن العِمارة السعودية تستهدف تعزيز التنوع المعماري للمملكة، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية، ومن المتوقع أن تسهم العِمارة السعودية بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.