الموافقة على تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى المركز السعودي لكود البناء

وافق مجلس الوزراء على تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى (المركز السعودي لكود البناء).
ونشرت الجريدة الرسمية (ام القرى) اليوم الجمعة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34325 وتاريخ 1446/5/12هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء.

كما قرر المجلس الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، بالصيغة المرافقة.

وتقرر استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمركز من تاريخ نفاذ ترتيباته، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

وتمت الموافقة – من حيث المبدأ – على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي، ويرفع المركز السعودي لكود البناء عما يتوصل إليه لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنه.

كما تقرر قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية، المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظامًا فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ووافق المجلس على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1438/4/26هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل تعريف (اللجنة الوطنية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المركز: المركز السعودي لكود البناء».

2- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: «تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والإسكان».

3- تعديل عبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» الواردة في المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي: «وزير البلديات والإسكان».

4- تعديل عبارة «تعد اللجنة الوطنية… لتكون يعد المركز، وعبارة «وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» لتكون «وزير البلديات والإسكان»، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).

وتمت الموافقة على تشكل لجنة في وزارة البلديات والإسكان، بعضوية ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

1- نقل الموظفين ذوي العلاقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار، والوظائف (الشاغرة والمشغولة)، إلى المركز السعودي لكود البناء، وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.

2- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية، المتعلقة بنشاط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى المركز السعودي لكود البناء المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.

وتقرر قيام مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية – المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (12) شهرًا من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي فيما يتعلق بالفقرتين (1) و (4) من البند (سادسًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
ويأتي هذا بعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1438/4/26هـ.

وبعد الاطلاع على الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1422/6/15هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 1431/4/20هـ، ورقم (459) وتاريخ 1436/11/2هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3144) وتاريخ 1445/8/29هـ، ورقم (4024) وتاريخ 1445/11/22هـ، ورقم (293) وتاريخ 1446/1/18هـ، ورقم (2046) وتاريخ 1446/6/10هـ، ورقم (2548) وتاريخ 1446/7/14هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1703/م) وتاريخ 1445/9/11هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/70) وتاريخ 1446/4/26هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8418) وتاريخ 1446/8/20هـ.