الهيئة السعودية للمراجعين تمنح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب

منحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المكاتب 7 أيام لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، داعية المكاتب بشكل عاجل للدخول على الرابط المخصص لتقديم المعلومات والبيانات خلال الفترة المحددة.

وأكدت الهيئة في تعميم، أن قرارها ينسجم مع الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأشارت إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2017/10/25، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 2017/11/1.

وغسل الأموال عملية غير قانونية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مثل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الجريمة أو الإرهاب، من خلال تحويلها إلى أموال نظيفة تظهر كما لو كانت قد تم الحصول عليها من خلال نشاط قانوني.

وتكمن خطورة غسل الأموال في تدمير الثقة في النظام المالي، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وتعزيز الفقر، بالإضافة دعم الإرهاب والجريمة، مما يؤدي إلى زيادة العنف والاضطرابات في المجتمع، فضلا عن التأثيرات السلبية على الاقتصاد، مثل انخفاض الإنتاجية وزيادة التضخم، وكذلك التأثيرات السلبية على المجتمع، مثل زيادة الفقر والبطالة وتعزيز الفساد، بالإضافة إلى تدمير سمعة البلدان، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وتعزيز الفقر، و أيضا التأثيرات السلبية على الأفراد، مثل فقدان الثقة في النظام المالي وزيادة القلق والخوف.

و تعتبر عملية مكافحة غسل الأموال معقدة تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، المؤسسات المالية، والشركات الخاصة، من خلال تطبيق قوانين ولوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك قوانين تحديد هوية العملاء وتحليل المعاملات المالية، بالإضافة إلى تحليل المعاملات المالية لتحديد أي معاملات مشبوهة أو غير عادية، فضلا عن تحديد هوية العملاء قبل إجراء أي معاملات مالية معهم، و كذلك توفير التدريب لعمالها على كيفية تحديد ومعالجة المعاملات المشبوهة، فضلا عن توفير التكنولوجيا اللازمة لتحليل المعاملات المالية وتحديد المعاملات المشبوهة، وكذلك التعاون على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال، و أيضا توفير المعلومات اللازمة للسلطات المختصة لمكافحة غسل الأموال، وتوفير التوعية حول مخاطر غسل الأموال وأهمية مكافحته.