الهيئة العامة للأمن الغذائي: غالبية شركات القطاع غير متجاوبة مع الربط الإلكتروني وتبادل البيانات

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عدم تجاوب غالبية الشركات العاملة في القطاع الغذائي بالربط الالكتروني بخصوص تبادل البيانات المطلوبة.

وأكدت الهيئة في تعميم إلحاقي لاتحاد الغرف السعودية، أن غالبية الشركات العاملة في القطاع الغذائي لم تتجاوب حتى 11 مارس 2025، مشيرة إلى أنها أرسلت تعميما في 7 فبراير 2026 يتضمن ضرورة الربط الالكتروني مع الشركات العاملة بالقطاع الغذائي (الذرة – فول الصويا -الشعير – البرسيم – الأرز – زيوت الطعام – السكر)، مشيرة في التعميم الى أهمية ترشيح ممثل مختص من الشركات للمساهمة في تبادل البيانات المطلوبة وآلية الربط الالكتروني مع الهيئة، لافتة إلى أنها تعتز إنشاء نظام إنذار مبكر للأمن الغذائي.

وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء في 17 يناير 2023 القاضي بتحويل المؤسسة العامة للحبوب الى ” الهيئة العامة للأمن الغذائي ” والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة التي نصت في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ” التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي. لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة “, والفقرة الخامسة من المادة الرابعة ” تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية, والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

والإنذار المبكر للأغذية هو نظام يُستخدم للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي تهدد سلامة الأغذية، وذلك بهدف منع أو تقليل الآثار السلبية على صحة المستهلكين، حيث يعتمد هذا النظام على مراقبة وتحليل البيانات المتعلقة بالأغذية، مثل وجود ملوثات كيميائية أو بيولوجية (مثل البكتيريا أو الفيروسات) أو وجود مواد ضارة أخرى.

ويتضمن الإنذار المبكر للأغذية العديد من الأهداف منها، حماية صحة المستهلك من خلال الكشف المبكر عن الأغذية غير الآمنة ومنع وصولها إلى الأسواق، وكذلك تقليل الخسائر الاقتصادية عبر تجنب تفشي الأمراض المنقولة عبر الأغذية والتي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي والغذائي، فضلا عن تعزيز الثقة في النظام الغذائي من خلال ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.

فيما مكونات نظام الإنذار المبكر للأغذية تتمثل في جمع البيانات عن الأغذية من مختلف المراحل (الإنتاج، التصنيع، التخزين، التوزيع)، وكذلك استخدام تقنيات تحليلية للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر محتملة، بالإضافة إلى إصدار تحذيرات سريعة للجهات المعنية (مثل الجهات الرقابية).

بدوره أعرب اتحاد الغرف السعودية عن أمله من اللجان المعنية والشركات العاملة بالقطاع الغذائي بسرعة الربط مع الهيئة وفي حال رغبة اللجان ذات العلاقة الاجتماع مع الهيئة لاطلاعهم على أهمية وآلية الربط.