بالتفاصيل .. تعرف على اهداف الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بهدف تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتسويق المملكة لتكون وجهة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات.

وتهدف الهيئة الى إدارة منصة استثمر في السعودية الإلكترونية، وتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محليا ودوليا للتعزيز من جاذبية الاستثمار في المملكة، ودعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة

وقرار مجلس الوزراء بانشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يُجسّد الدعم والمساندة المستمرين من القيادة الرشيدة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

و تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار سيمكن الهيئة أن تعمل كرافد مهمٍ يُعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستضطلع بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات القائدة لهذه القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده المملكة نحو اقتصادٍ أكثر تنوعٍ واستدامة.

والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستتبنى أحدث التقنيات والإستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية، بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة، التي تشمل الموقع الإستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الإستراتيجية مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري وغيرها.

وستسهم الهيئة في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ مما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.