“بوبا”: 45% حصتنا من قطاع التأمين الصحي في السعودية وهذه توقعاتنا للعام 2025

كشفت شركة بوبا للتامين ان حصتها من إجمالي قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تبلغ 26%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى هيمنتها السوقية على قطاع التأمين الصحي الفرعي، حيث تستحوذ على ما يقارب 45% من الحصة السوقية.

وفيما يخص توقعات قطاع التأمين الصحي لعام 2025 بينت الشركة من خلال تقرير مجلس الإدارة والمنشور على موقع السوق المالية “تداول”، مواصلة قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية مسيرة نموه المطرد، مدعوما بتنامي القاعدة السكانية وارتفاع متوسط الأعمار وزيادة الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية. كما تشير التوقعات إلى نمو سنوي مركب يصل إلى 15% في الفترة من 2024 وحتى 2028، وذلك بفضل السياسات التنظيمية الداعمة والاتجاهات المتصاعدة في تكاليف الرعاية الصحية والنمو السكاني الملحوظ مع بقاء المملكة وجهة جاذبة للوافدين، بالإضافة إلى جهود التنويع الاقتصادي.

ووفقا للتقرير تتضمن العوامل الرئيسية التي ستدفع عجلة النمو في قطاع التأمين الصحي ما يلي:

عوامل الاقتصاد الكلي والجزئي

ترتكز رؤية الحكومة السعودية للنمو الاقتصادي والإصلاح على سياسة مالية توسعية، حيث يتوقع أن يشهد الإنفاق الحكومي نقلة نوعية، إذ يقدر أن يرتفع من 1.28 تريليون في عام 2025 إلى 1.43 تريليون بحلول عام 2027، مما يؤدي إلى عجزا في الموازنة بنسبة تتراوح بين 2.3 و3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواصل المملكة تأكيد التزامها الراسخ بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مع تخصيص ميزانية قياسية تبلغ 214 مليار للتنمية الصحية والاجتماعية لعام 2024. ويوجه الجزء الأكبر من التمويل نحو تعزيز وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، بما يشمل المبادرات الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات وكفاءة النظام الصحي بأكمله. ومن المرجح أن يستمر الإنفاق الحكومي الضخم على القطاع الصحي خلال الفترة من عام 2025 لعام 2027.

وأضافت بلغت قيمة سوق التأمين الخاص حوالي 40 مليار بنهاية عام 2023 ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030. مما يفتح افاقا واسعة لنمو الشركات المساهمة في هذا القطاع.

اللوائح والمبادرات الحكومية

أصدر مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين قرارا الزاما بتوفير التغطية التأمينية للعمالة المنزلية المسجلة، اعتبارا من يوليو 2024، وبموجب هذا القرار، يتعين على الأسر التي لديها أكثر من أربعة عاملين ضمان توفير التغطية التأمينية لهم. وبحسب بيانات نهاية الربع الأول من عام 2024، يقدر عدد العمالة المنزلية بحوالي 3.9 مليون، ما يشكل 25% من إجمالي القوى العاملة، مما يفتح سوقا جديدة ذات إمكانات هائلة أمام شركات التأمين.

وفي أكتوبر 2024، كشف وزير الصحة، فهد الجلاجل، عن صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال موجهة لقطاع الرعاية الصحية خلال ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض. كما تم الإعلان عن شراكات استراتيجية ومبادرات عدة تهدف إلى تركيز المملكة على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الرعاية الصحية خلال الفعالية.

عوامل السوق

لقد أحدثت التكنولوجيا تحولا جذريًا في قطاع التأمين السعودي مدعومًا بتسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن نصف تفاعلات خدمة العملاء في قطاع التأمين بالمملكة قد تمت عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023، مما يعكس نقلة نوعية نحو تعزيز الكفاءة والابتكار.

ووفقا لتقرير مسح الاتجاهات الطبية العالمية لعام 2024 الصادر عن شركة ويليس تاورز واتسون، لا تزال معدلات التضخم في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من بين المعدلات الأعلى في المنطقة، حيث تقدر بنسبة 12.5% لعام 2024.

يشار الى ان أرباح شركة بوبا للتامين ارتفعت الى 1166 مليون ريال بنهاية العام 2024، بنسبة 24% عن أرباح العام 2023 التي كانت940 مليون ريال، وبحسب الشركة بلغت نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 1,068,057 ألف ريال مقابل 893,283 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 19.57%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين في العام الحالي 998,096 ألف ريال مقابل865,037 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 15,38%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وبلغ صافي نتائج الاستثمار في العام الحالي 672,374 ألف ريال مقابل 513,276 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 30.99%.

وبلغت صافي الإيرادات الأخرى في العام الحالي 50,804 ألف ريال مقابل 55,179 ألف ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 7.93%.

وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى في العام الحالي 348,648 ألف ريال مقابل 316,813 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.05%، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل في العام الحالي 1,087,543 ألف ريال مقابل 1,007,311 ألف ريال للعام السابق، اي بارتفاع قدره 7.96%.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام الحالي 18,394,132 ألف ريال مقابل 16,668,744 ألف ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 10.35%