تباطؤ التضخم الأمريكي يفتح الباب لخفض الفائدة في يونيو القادم

ومع ذلك، تُجدر الإشارة إلى أن بيانات فبراير/شباط تعود إلى ما قبل تصاعد الحرب التجارية، التي قد تعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم وتؤثر سلبًا على سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الاختيار بين الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم أو خفضها لدعم سوق العمل.

وكتب كريشنا جوها، المحلل في “إيفركور آي إس آي”، أنه لا يزال يعتقد بأن التضخم الأساسي يسير في اتجاه تنازلي متذبذب باستثناء تأثير الرسوم الجمركية، ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو إذا خففت إدارة ترامب من سياستها التجارية.

من جهته، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه يريد الانتظار لرؤية التأثير الاقتصادي الكامل لسياسات ترامب، التي تشمل أيضًا تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق وتخفيف القيود التنظيمية وتشديد قوانين الهجرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي في نطاق 4.25%-4.50% خلال اجتماعه في 18-19 مارس.

ويُراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري ثلاث تخفيضات ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025، بدءًا من يونيو.

وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.

وقد ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، مما أثار قلق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين يرون أن توقعات ارتفاع الأسعار قد تتحول بسهولة إلى تضخم فعلي.

في الوقت نفسه، تسببت زيادة الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وحالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترامب المتقلبة في تباطؤ النشاط التجاري، وفقًا للاستطلاعات، مما يهدد بتراخي سوق العمل الذي ظل قويًا حتى الآن.

ويرى محللو بنك “ING”أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وارتفاع الأسعار المرتبط بها قد يضغطان على القوة الشرائية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في ثقة المستهلك والإنفاق. كما أنها قد تعني أن الغموض بشأن بيئة التجارة والتهديد بالتعريفات المتبادلة سيؤثران على ثقة الشركات، مما يدفعها إلى تأجيل الاستثمار والتوظيف حتى تتضح الرؤية – وهذا ما يفسر تزايد الحديث عن احتمال حدوث ركود اقتصادي.

ومن المتوقع أن تساعد البيانات المنتظر صدورها يوم الخميس حول أسعار الجملة المحللين على تحديد مدى تأثير تقرير أسعار المستهلك على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي– وهو المقياس الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2% سنويًا.

وأشار بعض المحللين إلى أن تفاصيل تقرير أسعار المستهلكين قد تشير إلى أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ربما يكون قد تفاقم في فبراير.