تقرير: المساحات العقارية المباعة في المدينة 2024 تسجل 14.8 مليون متر مربع

شهد قطاع العقارات في المدينة المنورة خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً، حيث بلغت مساحة العقارات المباعة نحو 14.8 مليون متر مربع موزعة بين القطاعات الزراعية والسكنية والتجارية، مما يعكس تنوع النشاط العقاري لتلبية احتياجات السوق.

وبحسب بيانات تقرير عين المقر السنوي 2024 الصادر عن شركة المقر للتطوير والتنمية – الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة -، استحوذ القطاع الزراعي على 51% من إجمالي المساحات المباعة بفضل الطلب المتزايد على الأراضي الزراعية لدعم الأمن الغذائي والاستثمارات المستدامة، فيما شكل القطاع السكني نسبة 44% وذلك بفضل التسهيلات البنكية وبرامج التمويل العقاري التي أسهمت في زيادة تملك الأفراد وتعزيز الاستثمار في المجتمعات السكنية ويعكس هذا النمو المتسارع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية لمواكبة التوسع السكاني وتحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة، بينما سجل القطاع التجاري نسبة منخفضة من الصفقات 5% وذلك لأن الأراضي التجارية تستخدم غالباً في استثمارات طويلة وقصيرة الأجل مما ساهم في رفع اقتصاد منطقة المدينة المنورة.

وأشارت البيانات إلى أن منطقة المدينة المنورة شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية نمواً متزايداً في حركة الصفقات العقارية، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية بارزة، ومن المتوقع أن يواصل القطاع العقاري تطوره بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

كما استعرض التقرير عدد الصفقات العقارية خلال الأعوام 2022-2024، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية 8935 صفقة خلال عام 2022، مما شكل بداية قوية لحركة السوق مع طلب مستقر ومتوازن، فيما انخفض عدد الصفقات خلال 2023 إلى 7162 صفقة بتراجع نسبته 19.9% مقارنة بعام 2022 وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مثل تغيرات السوق أو السياسات الاقتصادية، بينما شهد السوق خلال 2024 انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الصفقات إلى 9454 صفقة بزيادة 32% عن عام 2023 ما يشير إلى عودة قوية للحركة العقارية في المنطقة.

وقدم التقرير تحليل وتوجهات السوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أنه خلال عام 2022 ركز السوق على استقرار الطلب مع تركيز المستثمرين على القطاعين السكني والزراعي، فيما شهد السوق خلال 2023 فترة هدوء نسبي ربما نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة للاقتراض العقاري، بينما عكس عام 2024 انتعاشاً كبيراً مدفوعاً بمبادرات التنمية والاستثمار التي أعادت الزخم إلى القطاع العقاري خاصة مع التوسع في المشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، أكدت البيانات ذاتها أن عدد الصفقات العقارية في منطقة المدينة المنورة بين 2022 و 2024 تعكس ديناميكية السوق واستجابته للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أن الأداء الإيجابي في 2024 يعزز الثقة بمستقبل القطاع العقاري في المنطقة مع استمرار الطلب على المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع وتدعم رؤية المملكة للتنمية المستدامة.