“ستاندرد آند بورز”: الضوابط المؤسسية باتت أكثر وضوحا مع التقدم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن رفع تصنيفها الائتماني للمملكة يعكس التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري، المدعوم بتحسن فعالية الحوكمة والبيئات المؤسسية، إلى جانب تعميق الأسواق المالية المحلية.

ورفعت “ستاندرد آند بورز” هذا الشهر تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت الوكالة إلى أن الضوابط والتوازنات المؤسسية باتت أكثر وضوحا مع التقدم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مما انعكس على إعادة ضبط أولويات المشاريع وجداولها الزمنية، ويوضح هذا أيضا بعض المرونة والتنسيق في إدارة النفقات الرأسمالية وإصدارات الدين.

وأوضحت الوكالة أن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والتعدين، وهو ما يسهم في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الأساسي على قطاع النفط والغاز.

وأفادت أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات الحالية إلى تعزيز الاستهلاك بين سكان المملكة الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة، كذلك زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد تدريجيا، وتوقعت الوكالة أن على المدى الأبعد ستبرز المملكة كاقتصاد أكثر مرونة وتنوعا مع المزيد من فرص العمل.

وقالت الوكالة في تقريرها أن الحكومة والكيانات المرتبطة بها والبنوك ستحتاج لتمويلات كبيرة، نظرا للحجم الهائل لمشاريع رؤية المملكة 2030 – التي تقدر بأكثر من تريليون دولار أمريكي في المجمل.

وقالت الوكالة في تقريرها إن الحكومة والكيانات المرتبطة بها بما في ذلك البنوك، ستحتاج إلى تمويلات ضخمة نظرا للحجم الهائل لمشاريع رؤية المملكة 2030، التي تقدر بأكثر من تريليون دولار ومع ذلك، توقعت الوكالة أن تسير عمليات الاقتراض وتنفيذ الاستثمارات بوتيرة تدريجية. وتوقعت الوكالة أن يكون هنالك انخفاض تدريجي في صافي مركز أصول الحكومة نتيجة ذلك.
وأضافت أنه سيظل قويا وبصورة مريحة بالرغم من ذلك، بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. كما توقعت أن تظل المملكة في مركز دائن خارجي صافي خلال السنوات الأربع المقبلة، رغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في احتياجات التمويل الخارجي.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أوضحت الوكالة أنه ارتفع عام 2024 بنحو 10 نقاط مئوية وفقا لتقديراتها ليصل إلى 39% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دين خارجي صافي جديد يبلغ 36 مليار دولار على البنوك، و19 مليار دولار على الحكومة، ونحو 10 مليارات دولار على صندوق الاستثمارات العامة، و9 مليارات دولار على أرامكو السعودية.

وأشادت الوكالة أثناء تصنيفها بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط. ونتيجة لذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025-2028.

كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.