“فيتش”: الرسوم الجمركية الأمريكية ستشكل عبئا كبيرا على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون

لمطالعة إصدار (مال): ترمب العائد بالتعريفات الجمركية والوقود الأحفوري والعملات المشفرة … أضغط هنا

عدت “فيتش سوليوشينز” أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون تأثيرها محدودا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها ستشكل عبئا كبيرا على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون.

وقال التقرير أن صادرات المنطقة لن تتأثر بشكل مباشر بهذه الرسوم، إلا أن التأثير سيظهر من خلال ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات التضخم. وأوضحت “فيتش” أن الدول الأكثر تأثرا ستكون مصر، والأردن، ولبنان، نظرا لاعتمادها الكبير على الديون الخارجية، إذ ستواجه هذه الدول ضغوطا إضافية بسبب قوة الدولار عالميا.

وأوضح التقرير أن التأثيرات ستكون غير مباشرة في مصر، إذ لن تتضرر الصادرات أو التجارة الخارجية بشكل مباشر، لكن المديونية الكبيرة للبلاد وارتفاع قيمة الدولار سيؤديان إلى ضغوط على الجنيه المصري، مما قد يعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم. كما أن هذه العوامل قد تؤثر سلبا على توقعات التيسير النقدي في السوق المصرية، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة (أربيان بزنس).

وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر قد يتأثر نتيجة هذه العوامل، كما أن استمرار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، وهو ما قد يترتب عليه خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصرية.

وأضاف التقرير أن الدول ذات الديون المرتفعة ستواجه صعوبات أكبر مع استمرار قوة الدولار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم من جديد في هذه الدول.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة، حيث قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، على أن تدخل هذه التعريفات الجديدة حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل.

وفي الوقت نفسه، دخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ رسميا، مما دفع كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية. وأكد محللون أن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءا من هذه التكاليف.

وفي وقت سابق أكدت الصين على أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية تجاه التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وستتخذ تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها. ووصفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) القرار الأميركي بأنه “إجراء خاطئ”، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

كما أعربت الصين عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية.

يذكر أن قبل تولي ترمب منصبه في البيت الأبيض في 20 يناير من العام الجاري، حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي.