لجنة الفصل تقيد دَعْوَيين ضد الرئيس التنفيذي وموظفين في شركة “الخضري”

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قراري لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (17/ل/د1/ج/2025م) لعام 1446هـ بتاريخ 18 مارس 2025 ورقم (18/ل/د1/ج/2025م) لعام 1446هـ بتاريخ18 مارس 2025، القاضيين باعتماد الدعوتيين الجماعيتين المشار إليهما أعلاه المقامتين من المدعي الرئيسي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قراريّ اعتمادهما.

وقد بادرت الهيئة بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وباكتمال طلبات الانضمام للدعويين الجماعيتين. تود الهيئة التنويه بأن أي شخص لم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذين الدعويين، فإنه يحق له أن يتقدم بشكوى فردية عن طريق موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.

ويأتي ​إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 26 ديسمبر 2024 عن صدور قراري لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (15/ل/د1/ج/2024م) لعام 1446هـ بتاريخ 2 ديسمبر 2024، ورقم (16/ل/د1/ج/2024م) لعام 1446هـ بتاريخ 2 ديسمبر 2024 ، القاضيان بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعويين الجماعيتين المقدمتين من أحد المستثمرين ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وذلك لقيامهم بالمخالفات الآتية:

تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة خلال الفترات المالية الممتدة من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 وحتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 16 فبراير 2011 وحتى تاريخ 31 مارس 2018، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع وأدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، والتي ثبت لاحقاً عدم صحة تلك القوائم المالية وذلك بناءً على إعلان الشركة قبل افتتاح السوق بتاريخ 13/02/2019م عن بلوغ خسائرها المتراكمة (198.52%) من رأس المال.

مسؤولية الرئيس التنفيذي عن إعلان الشركة المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 5 يونيو 2018 الذي تضمن التصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية عن (تعديل توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من مطلوبات)، وإغفاله الإفصاح عن إلغاء ترسية عدد (عشرة) مشاريع وسحبها من الشركة خلال الفترة من تاريخ 30 مايو 2017 حتى 31 يناير 2020 ، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية.