مستثمرون: العقوبات المشددة للشاحنات الأجنبية تحمي الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية من المنافسة غير العادلة

أكد مستثمرون في قطاع النقل البري، أن العقوبات المشددة على الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وكذلك حماية الشركات النظامية والقضاء على المنافسة غير العادلة، مشيرين إلى أن قرار الهيئة العامة للنقل يأتي تنفيذا لأحكام نظام النقل البري على الطرق الصادرة في منتصف فبراير الماضي.

وأوضح بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن قرار الهيئة العامة للنقل بتشديد العقوبات على الشاحنات الأجنبية المخالفة الممارسة لنقل البضائع داخل المملكة يهدف الى حماية الشركات النظامية وكذلك حماية الاقتصاد الوطني وكذلك تحمي المصانع النظامية التي تتعامل مع الشركات النظامية السعودية، لافتا إلى أن العقوبات المشددة تعاقب بطريقة غير مباشرة المصانع المخالفة للنظام وكذلك بعض مركبات النقل العاملة بطريقة مشروعة.

و أشار إلى الانعكاسات المترتبة على استمرار عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنظام، حيث تقوم باقتطاع حصة من شركات النقل النظامية، فضلا عن التأثير الكبير على المنافسة في عدة قطاعات منها قطاع النقل و الصناعي و التجاري، مضيفا، أن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل تهدف الى ردع الشاحنات الأجنبية المخالفة بهدف حماية المستثمرين النظامين و كذلك تخدم القطاع الصناعي و التجاري، موضحا، أن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل تتركز على ثلاث مخالفات ، هي نقل البضائع بين مدن المملكة، حيث تتراوح قيمة المخالفة المالية بين 10 آلاف ريال – 5 ملايين ريال و تحجز الشاحنة المخالفة في المرة الأولى 14 يوما و تصل الى 60 يوما مع حجز البضائع المنقولة، موضحا، أن المخالفة المالية تتضاعف لتصل الى 20 ألف ريال و 40 ألف ريال في حال تكرار المخالفة، بينما تصادر الشاحنة الأجنبية بمجرد ضبط مخالفة نقل البضائع داخل مدن المملكة للمرة الخامسة، بحيث تباع الشاحنة في المزاد العلني.

وذكر حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن نظام النقل البري يساهم في تنظيم القطاع بشكل كبير، مؤكدا، أن النظام عنصر فاعل في خلق بيئة مثالية للمنافسة العادلة، لافتا إلى أن النظام محفز رئيس على الاستثمار بشكل كبير، مرجعا ذلك لوضوح هذه اللوائح والأنظمة لنظام النقل البري.

وأوضح، أن نظام النقل البري يحقق العدالة ويعزز دور النقل المحلي، فضلا عن حماية الاستثمارات الوطنية من ممارسات الشاحنات النقل الأجنبية، لافتا إلى أن أهم فوائد نظام النقل البري تتمثل في خلق الاستدامة للمستثمرين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز من تحقيق مستهدفات المملكة، 2030، وبالتالي جعل المملكة موقعا لوجستيا عالميا، فضلا عن خلق الأمان للمستثمرين في هذا القطاع الواعد والهام.

وذكر، أن نظام النقل البري الحقيقة يساعد في إعادة هيكلة القطاع ومواكبة التطورات المتسارعة التي تمر فيها المملكة وأيضا تحديد وتطوير المرافق المختصة في النقل، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المستثمرين وكذلك تحديد واجبات المستثمرين والمحافظة على حقوق المستهلكين أو العملاء بشكل كبير.

وقال فهد العايد ” مستثمر ” أن العقوبات المشددة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل تمثل رادعا للمساهمة في القضاء على الممارسات المخالفة للشاحنات الأجنبية، موضحا، أن الشاحنات الأجنبية تقوم بنقل البضائع داخل المملكة مما يشكل مخالفة صريحة للنظام، مبينا، أن العقوبات تشمل غرامات مالية لا تقل عن 10 ألاف ريال و تصل الى 5 ملايين ريال، بالإضافة الى حجز الشاحنة لفترة لا تقل عن أسبوعين و تصل الى شهرين، فضلا عن إبعاد غير السعودي الممارسة لأنشطة النقل بدون ترخيص، مؤكدا، أن العقوبات المشددة احدى الخطوات الأساسية لحماية الشركات الوطنية من المنافسة غير العادلة الناجمة عن عمليات نقل البضائع داخل المملكة بواسطة الشاحنات الأجنبية.