مشاريع تنموية كبرى في المدينة: تعزيز الحراك الاقتصادي و تحسين جودة الخدمات

تشهد منطقة المدينة المنورة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي ويعزز جهود ازدهار المنطقة، كما يهدف ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الزوار على مدار العام.

وبحسب البيانات الصادرة عن غرفة المدينة المنورة، تتضمن المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة مشاريع تطوير البنى التحتية، وتأهيل الطرق، وأنسنة الشوارع والميادين وتطوير الحدائق العامة، وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية عديدة في قطاعات الإسكان وخدمات الضيافة والإيواء، والمشاريع التجارية، والسياحية، والترفيهية، والحضرية والثقافية، إلى جانب مشاريع تطوير المواقع التاريخية وإعادة تأهيلها، لاستقبال الزائرين وإثراء تجربتهم الثقافية.

وتساهم المشاريع الكبرى بشكل كبير في تنمية وازدهار منطقة المدينة المنورة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الكثير من فرص العمل حيث يبلغ عدد المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً في منطقة المدينة المنورة نحو 213 مشروعاً منها 15 مشروع حكومي، و 10 مشاريع شبه حكومية و 188 مشروع خاص بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليار ريال، مما يوضح ضخامة تلك المشاريع، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وتنمية الاقتصاد المحلي لمنطقة المدينة المنورة بشكل خاص.

وتبلغ مساحة الأراضي التي تستثمر فيها المشاريع الكبرى في منطقة المدينة المنورة حالياً نحو 15 مليون متر مربع، مما يوضح حجم التوسع العمراني والاستثماري في المنطقة، وتبلغ عدد الفرص الوظيفية المتوقع توفيرها حسب البيانات المعلنة من الشركات الاستثمارية الكبرى في المنطقة أكثر من 119 ألف وظيفة، خلال الـ 5 سنوات القادمة، مما سيساهم في ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالغرف الفندقية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، حسب البيانات المعلنة فقد بلغت أكثر من 50 ألف غرفة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية لزوار المنطقة، وتساهم العديد من الجهات في تنفيذ المشاريع الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وشركة رؤى المدينة القابضة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة المقر الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهم.

ويستحوذ القطاع التجاري على العدد الأكبر من المشاريع بنحو 153 مشروع، يليه القطاع السكني التجاري بـ 27 مشروع، ثم القطاع الصحي 11 مشروع، ثم القطاع التعليمي 7 مشاريع، ثم القطاعين السياحي والديني بعدد 5 مشاريع لكل منهما، و 4 مشاريع في قطاع المرافق العامة، و مشروع واحد في قطاع الشركات.