مشروع “السياسات الاقتصادية للطيران المدني” يرفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويعزز التنافسية

دعت الهيئة العامة للطيران المدني، قطاع المواصلات و الاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع ” السياسات الاقتصادية للطيران المدني ” خلال الفترة 17 مارس إلى 12 ابريل 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف الى تعزيز التنافسية و تحسين الكفاءة التشغيلية و تجربة العمل، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار و ضمان العدالة و الشفافية، فضلا عن خلق فرص وظيفية مع ضمان التوافق مع افضل الممارسات العالمية و كذلك التوجه الاستراتيجي العام الوارد في الاستراتيجية الوطنية للطيران، و أيضا زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع تسهيل ربط المملكة العربية السعودية مع شبكة الطيران العالمية، من خلال تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي، وضمان المنافسة العادلة. كما تدعم هذه السياسة النمو الاقتصادي، والتنمية السياحية، وأهداف التنويع الاقتصادي، من خلال اتفاقيات الخدمة الجوية الاستراتيجية والرقابة والالتزام بالمعايير العالمية.

ويسعى المشروع إلى تعزيز الربط الجوي الدولي للمملكة، لأهميته في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران، كما يهدف إلى الاستفادة من اتفاقيات الخدمات الجوية لتعزيز ربط المسافرين والشحن الجوي مع الأسواق العالمية ودعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية.

ويعمل المشروع على الحفاظ على التنافسية والعدالة في سوق الطيران من خلال ضمان الوصول العادل الشركات الطيران الوطنية والعالمية بناء على مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وشفافة، تحفز الابتكار والتعاون والنمو المستدام، وتعزز الشراكات في قطاع الطيران، وتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية، للوصول لقطاع طيران متوازن وشامل.

ويحرص المشروع على المراقبة المستمرة لسوق النقل الجوي، لضمان أن تحرير السوق يدعم للمنافسة العادلة والنزاهة والنمو المستدام، كما يؤكد هذا المبدأ على أهمية مواءمة الاتفاقيات والسياسات مع الفرص الناشئة والرؤى الاستراتيجية

يتحرك المشروع على وضع إطار عمل استراتيجي لإدارة البنية التحتية في قطاع الطيران والطاقة الاستيعابية، ومعالجة القيود، وضمان المرونة خلال فترات الذروة، من خلال منح الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية، وتخصيص الخانات الزمنية، وتعزيز التنسيق لإدارة الرحلات الجوية العارضة، وذلك لدعم النمو المستدام والكفاءة التشغيلية في قطاع الطيران، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي وتنمية السياحة والربط العالمي، ويساهم في خلق منظومة طيران عالية الأداء والمرونة.

يهدف المشروع لإنشاء إطار استراتيجي لمواجهة التحديات في قطاع الطيران في المملكة، مع مراعاة تعزيز الربط الجوي والاستدامة على المدى الطويل، كما تهدف السياسة من خلال الدعم المالي المقدم إلى تنمية شبكة الطيران بشكل مرن ومستدام، وذلك لخفض الاعتماد على التمويل الحكومي، مع تحقيق أهداف تعزيز الربط الجوي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويعمل المشروع على إنشاء إطار عمل لتعزيز جودة واستدامة وأداء خدمات الملاحة الجوية في المملكة، من خلال منح الأولوية للتميز التشغيلي والمرونة الاقتصادية والرقابة التنظيمية، بما يضمن التواءم مع المعايير العالمية، ودعم النمو المستدام والقدرة التنافسية.

والمشروع يهدف كذلك الى تعزيز التنافسية والشفافية في مجال خدمات المناولة الأرضية، لدعم نمو قطاع الطيران والتنويع الاقتصادي، ولضمان تكافؤ الفرص أمام مقدمي الخدمات المؤهلين وتشجيع الابتكار وتعزيز جودة الخدمة، كما تضمن هذه السياسة تعزيز الامتثال والمنافسة العادلة وذلك من خلال فرض رقابة تنظيمية قوية، ووضع دليل إجرائي اقتصادي واضح، والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والاستخدام الأمثل للموارد.

وحمل المشروع الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية تنفيذ مبادئ السياسة وإعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنفيذها، وكذلك التأكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقة لمبادئ السياسة وما يتعلق بها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم مبادئ السياسة المتعلقة بالمنافسة وممارسات السوق العادلة وتحقيق الشفافية وتنظيم الاستثمار، فضلا عن مراجعة اللوائح الاقتصادية وتحديثها بانتظام حسب الحاجة بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران، بالإضافة إلى تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومة الطيران لضمان المواءمة في تحقيق المستهدفات، و تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وألزم المشروع الجهات الخاصة العاملة في القطاع تطبيق مبادئ السياسة وكافة اللوائح الاقتصادية المتعلقة بها، وكذلك بتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية المتعلقة بمجالات كل منها، سواء كان النقل الجوي أو عمليات المطار أو خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطيران المواجهة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الأداء العام للقطاع.