مشروع “تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار” يقصر الطرح على عملاء منصة التمويل الجماعي .. وقيمة الاكتتاب 25 ألف ريال

دعت هيئة السوق المالية، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها” خلال الفترة 20/مارس-23/أبريل/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط وبيان متطلبات الترخيص؛ لمواكبة التطورات ذات الصلة في البيئة التنظيمية في المملكة، لافتة إلى أن أبرز العناصر الرئيسية تتمثل في تنظيم طرح أدوات الدين بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وكذلك تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل وتعديل الحد الأعلى لأموال العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

واشترط المشروع في الطرح أسهم جديدة للمصدر بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، عدم استخدام المصدر متحصلات الطرح في تقديم القروض أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى أو صناديق استثمار، فيما اشترط طرح أدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص ليا في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، أن يكون المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، وعدم استخدام لمصدر أو الراعي متحصلات الطرح في تقديم القروض، أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى، أو صناديق استثمار، أو الاستحواذ على كيانات أخرى والاندماج معها، أو لسداد ديونه، بينما اشترط في طرح أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة بأصول، يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للراعي من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود أكثر من عشرين مليون ريال سعودي أو ما يعادله، بينما اشترط في طرح أدوات دين مدعومة بأصول يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للراعي من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح الخاص أكثر من ثمانين مليون ريال سعودي أو ما يعادله.

و اشترط عدم تزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للراعي من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص، وكذلك أن يكون الطرح مقتصراً على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله لكل عملية طرح وبحد أقصى مئة ألف ريال سعودي لكافة إصدارات أدوات الدين القائمة على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، كما يقتصر اكتتاب عملاء التجزئة من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية على أدوات الدين المبنية على ديون وأدوات الدين المرتبطة بأصول.

وألزم المشروع أن يكون مستند الطرح متاحاً للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح، كما اشترط أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم أدوات الدين المطروحة وآلية اعتماد التقييم على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية بأي تحديث يطرأ عليها.

وألزم المشروع مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للراعي للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حاملي أدوات الدين، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، كما تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن الراعي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة.

وحدد المشروع عدم تجاوز فترة الطرح 45 يوماً، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المفصح عنها في مستند الطرح، وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين دون فرض أي رسوم خلال مدة لا تزيد عن 5 أيام من انتهاء فترة الطرح، كما يتيح المشروع لمؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال 48 ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح أيهما أسبق، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة – فوراً ودون تأخير باكتمال الطرح أو إلغائه.

وألزم المشروع في حال طرأ تغير جوهري على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير، ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقاً لتقديرها أن تطلب من المصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة، كما يجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة فوراً ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح.

واشترط المشروع على مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني المؤسسة السوق المالية عن حالة كل إصدار لأدوات الدين تم من خلالها، وتوضيح حالة سداد الدفعات بموجب جدول دفعات الإصدار، كما تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن نسبة حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة وفقاً لأدوات الدين من إجمالي طروحات أدوات الدين على المنصة والإجراءات المتخذة حيالها، بالإضافة لالزام مؤسسة السوق المالية بإشعار الهيئة فوراً ومن دون تأخير عن حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة وفقاً لأدوات الدين المطروحة من خلالها، على أن يتضمن الإشعار الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

واشترط المشروع على راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي أصدرت أدوات دين استيفاء، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة بأعمال المنشأة ذات الأغراض الخاصة ، أو بنكاً محلياً ، أو شركة تمويل، بينما في حال كان الطرح الأدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية ، فيجب أن يكون راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة هو المستفيد منها، كما يجب على الراعي – إذا لم يكن مؤسسة سوق مالية – أن يقدم إلى الهيئة عند طلبها رأياً قانونياً يبرهن أن الأعمال التي يمارسها فيما يتعلق بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تتطلب الحصول على ترخيص بموجب النظام، ويجب أن يصدر الرأي القانوني المشار إليه في هذه الفقرة من محام / شركة محاماة مستقلة ومرخص لها في المملكة.

وأجاز المشروع لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:( عدم تجاوز أموال العملاء المحتفظ بها ثمانين مليون ريال سعودي – عدم تجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي).