مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية” يخول المستشار المالي تمديد فترة الطرح ويمنح المكتتب صلاحية الإلغاء والتعديل قبل انتهاء الاكتتاب

دعت هيئة السوق المالية، قطاع التجارة و الاقتصاد و الاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية ” خلال الفترة 25/ مارس- 28/ ابريل/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف تعديل مصطلح “مستثمر مؤهل إلى مصطلح “مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، وكذلك تعديل الحد الأدنى لقيمة الصفقات التي يشترط القيام بها لتصنيف الشخص الطبيعي كمستثمر مؤهل في السوق الموازية، بالإضافة إلى تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.

وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصاً بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، والذي تضمن تخفيفاً للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهراً الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن عشر صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال عشر صفقات على الأقل خلال الـ (12) شهراً الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار عشر ملايين ريال.

واقترح المشروع الطرح او التسجيل في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين، ويُعد المستشار المالي للمصدر مسؤولاً عن التأكد من الالتزام، كما يلزم المشروع مؤسسات السوق المالية التأكد من معرفة عملائها من المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بالمخاطر المترتبة على الاكتتاب في الأسهم المطروحة في السوق الموازية.

واشترط المشروع على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغي أو يعدل اكتتابه، في حال لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار.

ومنح المشروع المستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية الحق أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك الأوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح، كما ألزم المصدر نشر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل التأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً قبل بداية الطرح في حالة نشرة الإصدار وقبل الإدراج المباشر (في حال مستند التسجيل)، بالإضافة للتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن 14 يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة إذا كانت النشرة تتعلق بإصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.

واشترط المشروع على المصدر نشر تعميم مساهمين وإتاحته للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ذات العلاقة، كما تكون نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل حسبما متاحاً للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بصيغة إلكترونية في المواقع الإلكترونية الرسمية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي.

أجاز المشروع للأشخاص الطبيعيين فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع و يستوفون أي من المعايير الآتية: (أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن ثلاثين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية).