مشروع تعديل “اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ”: إمهال المشتري 30 يوما للسداد ورفع الحجز بعد إيداع مبلغ الدين قبل اليوم المحدد للمزاد

دعت وزارة العدل، قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع” تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ” خلال الفترة 23/مارس-23/ أبريل/2025، مشيرة إلى أن المشروع يسهم رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وكذلك تعزيز العدالة الوقائية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، وأيضا تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، فضلا عن مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة و تعزيز التحول الرقمي، وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية إلى الوحدات المختصة.

واقترح المشروع لطالب التنفيذ –في غير الحضانة والزيارة–، حق اختيار الولاية المكانية، بهدف تحقيق المرونة التشريعية الممكنة للتطوير الإجرائي بما لا يخل بالضمانات وبما يتناسب مع اختصاص مركز الإسناد والتصفية بأعمال التنفيذ والتصفية على العقار.

وتضمن مشروع التعديل ” إذا تعذر السداد الفوري، فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل، كما شمل المشروع جواز قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من اجله، مضافا إليه مصروفات الحجز و التنفيذ ويترتب على ذلك رفع الحجز.

ومنح مشروع التعديل دائرة التنفيذ البيع في حال احضر المدين او أحد شركائه في العقار قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد مشتريا للعين المحجوزة بمبلغ أقل من الدين المحجوز من أجله، وذلك بعد التحقق ان الثمن لا يقل عن القيمة المقدرة وفق تقييم مقيم معتمد لدى احدى جهات الخبرة المعتمدة، و اثبتته بقرار، و يوزع الثمن وفقا لأحكام توزيع حصيلة التنفيذ و يستمر الحجز و التنفيذ على باقي أموال المدين لحين استيفاء كامل الدين، وذلك ما لم يكن المدين، او الدائن قاصرا- في غير حالات الولاية الجبرية- او وفقا، او ما في حكمهما، فيلزم استكمال إجراءات المزاد.

وأعطى المشروع صلاحية إيقاف المزاد قبل اليوم المحدد، في حال ابرأ الدائن او اصطلح معه على تأجيل الدين قبل اعلان، وذلك بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ، كما منح المشروع دائرة التنفيذ المنع من السفر في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر.

واقترح المشروع إعطاء دائرة التنفيذ اتخاذ إحدى الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر، في حال امتناع احد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، او اخفائه للمحضون، أو المزور او رفض اعادته.