مشروع “تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام” يوفر بيئة محفزة وتنافسية لبائعي السلع ويعزز الابتكار 

دعت الهيئة العامة للمنافسة، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام” خلال الفترة 17مارس- 12أبريل 2025.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تهيئة البيئة التنافسية لقطاع منصات توصيل الطعام بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (596)، وكذلك تنظيم ممارسة أنشطة المنصات بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التنافسية التي تعزز من كفاءة قطاع المنصات، فضلا عن تعزيز التزام المنصات في القواعد المنظمة للمنافسة في الأسواق، بما يحقق الفاعلية الاقتصادية ويعزز الابتكار والتقدم التقني ويحقق رفاهية المستهلكين ومصالح بائعي السلع، وكذلك الحد من موانع الدخول والتوسع ذات الأثر على بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع. و أخيرا توفير بيئة محفزة وتنافسية لبائعي السلع والمنصات بالقطاع من أجل تعزيز الإنتاجية وحرية الوصول للعملاء، مؤكدة، أن المشروع يطبق على جميع المنصات وبائعي السلع.

ورصدت الهيئة العامة للمنافسة أثناء دراستها لقطاع توصيل الطعام ممارسات تمت من منصات مهيمنة في القطاع والتي يمكن اعتبارها صوراً من إساءة استغلال الوضع المهيمن، مشيرة إلى أن سلوك المنصة الخاضع للفحص في قضية محددة، قد يشمل في بعض الأحيان أكثر من مخالفة من مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن.

وتعتبر الهيئة التسعير الافتراسي مخالفة وصورة من صور استغلال الوضع المهيمن إذا مورست ضمن استراتيجية يكون الهدف أو الأثر الواقع أو المحتمل منها منع أو حجب منافس بشكل مناهض للمنافسة. ويتعين على المنصات تقييم تلك الاستراتيجيات وتجنبها في حال كان الأثر منها أو المترتب عليها الإضرار بعدالة المنافسة في الأسواق أو الحد منها أو منعها.

وتجري الهيئة تحليلها ما إذا كان بنود “تكافؤ الأسعار” مخالفة محتملة على المنصة، حيث يتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم فرض أسعار أو شروط إعادة بيع سلع بائعي السلع على المنصات المنافسة.

وتدخل في أعمال فرض أسعار إعادة البيع الممارسات التالية:(التدخل أو تقييد حرية بائعي السلع في وضع أسعارهم على منصاتهم الخاصة بهم- التدخل أو تقييد حرية بائعي السلع في وضع أسعارهم على المنصات المنافسة).

كما تجري الهيئة تحليلها ما إذا كانت “البنود التمييزية” مخالفة محتملة على المنصة، حيث يتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم التمييز في التعامل بين بائعي السلع متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواءً كان هذا التمييز في الأسعار أو تقديم الخدمات أو في شروط التعامل الأخرى.

وتدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التمييز الممارسات التالية:( تحصيل رسوم متباينة أو تمييزية دون سبب وجيه- التمييز في تقديم الخدمات الإعلانية لبائعي السلع- التمييز في بنود التعويضات بين بائعي السلع).

وتحرص الهيئة على استكمال تحليلها ما إذا كان “بنود الحصرية” مخالفة محتملة على المنصة، حيث يتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم فرض أحكام أو شروط تجارية غير عادلة أو معيقة للمنافسة على مزودي الخدمات، ومنها على سبيل المثال الشروط المتعلقة بالتعامل الحصري بين المنصات وبائعي السلع.

وتجري الهيئة تحليلها ما إذا كان “التفضيل الذاتي” مخالفة محتملة على المنصة، حيث يتعين على المنصات المهيمنة عدم استغلال تكاملها الرأسي بمنح أفضلية لمنتجاتها أو خدماتها الخاصة على حساب منتجات أو خدمات المنافسين الذين يقدمون هذه الخدمات أو المنتجات في نفس المنصة.

وترى الهيئة وجود آثار سلبية محتملة على المنافسة للممارسات المرصودة في سوق توصيل الطعام في حال تجاوز حصة المنصة %25%، وعلى تلك المنصات تقييم الآثار السلبية المحتملة للممارسات لتجنب الوقوع في مخالفات النظام، حيث يتيح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية للمنصات وبائعي السلع تقديم طلب الإعفاء لأي من أحكام النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنصة من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

وطالب الهيئة المنصات تزويدها بالبيانات والمعلومات وفق النموذج المعتمد من الهيئة وذلك لتقييم حالة السوق للمنصة ومدى الالتزام بأحكام هذا الدليل.

ودعت الهيئة المنصات لوضع ضوابط وإجراءات داخلية مناسبة لضمان متابعة الالتزام بالدليل، بما في ذلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بالعقود المبرمة بين المنصات وبائعي السلع. ويجب على المنصات أن تحتفظ بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذا الدليل.

ويمنح المشروع المنصات وبائعو السلع مهلة تصحيحية لمدة (4) أشهر من تاريخ اعتماد الدليل، حيث يعتبر عدم الالتزام بالدليل مخالفاً لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ويمنح الهيئة العامة للمنافسة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنصات المخالفة.