مشروع “لائحة دعم الجمعيات”: 3 منتجات تمويلية لدعم الأنشطة الاستثمارية ولتغطية العجز في حالات التعثر

حث صندوق دعم الجمعيات، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” لائحة دعم الجمعيات ” خلال الفترة 18/مارس-13/ابريل/2025، مشيرا إلى أن المشروع يهدف الى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدمات صندوق دعم الجمعيات ولاستمداد المشروعية عليها، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومنهجي يهدف إلى تحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في اللائحة.

ويصنف المشروع أنواع الدعم المقدمة من الصندوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى: (الدعم المالي – الدعم غير المالي)، كما يقدم الصندوق للجمعيات صور مختلفة من الدعم وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها بعد استيفائها للضوابط العامة.

ويسعى المشروع عبر تمويل الجمعيات إلى تحقيق (توفير الحصص التمويلية اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية للجمعيات- توفير فرص وتسهيلات تمويلية تتناسب مع احتياج وحجم الجمعية)، حيث يقدم الصندوق للجمعيات التمويل الميسر بمعدل هامش ربحي تنافسي وبرسوم مخفضة وبفترات سماح مرنة، بالإضافة إلى ضمانات مالية بنسبة معينة تقدم لصالح الجهات الممولة بهدف دعم طالبي التمويل من الجمعيات لتغطية العجز في حالة تعثرها عن سداد المديونيات عن التمويل الممنوح لها، وكذلك القروض عبر اتفاق مالي يتم بموجبه تقديم مبلغ من المال من (الصندوق) إلى (الجمعية)، مع التزام المقترض بإعادة المبلغ المقترض (الأصل)خلال فترة زمنية محددة.

ويمنح المشروع الصندوق الحق في دعم الجمعيات في استثمار الفائض من أموالها عند الطلب بما يحقق استدامتها، حيث تتضمن أوجه استثمار الفائض من أموال الجمعيات والشروط الخاصة والاستثناءات المرتبطة بها، ومصفوفة الصلاحيات اللازمة.

واستعرض المشروع اهداف الصندوق إلى دعم الجمعيات عن طريق تمكينها لتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتمكينها من القيام بدورها في التنمية المجتمعية عبر (رفع كفاءة الجمعيات لتحقيق الاستدامة المالية- تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للجمعيات- رفع جاهزية الجمعيات للمساهمة في تنفيذ المبادرات الحكومية التي تعزز من الاستدامة المالية).

المادة الثالثة عشرة:

وحدد المشروع مسؤوليات الصندوق من خلال تمكين الجمعيات عن طريق (تقديم المشورة والدعم الفني للجمعيات في مجال الاستدامة المالية- تقييم الوضع المالي للجمعيات- بناء وتصميم تدخلات تمكينية متنوعة لتعزيز مستوى الاستدامة المالية للجمعيات- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات-إجراء الدراسات والبحوث في مجال تمكين الجمعيات- تحديد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المالية).

وأعطى المشروع الصندوق الحق بإبرام الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تحقيق أهدافه، مع مراعاة ( آلية التعامل مع أموال الشركاء- آلية تطبيق شروط الواقفين والمتبرعين الواردة في الوثائق الرسمية المعتمدة بين الطرفين- آلية العمل في حال تضمنت الشراكة أو الاتفاقية وجود نسبة مماثلة من أموال الصندوق- أن تكون الشراكة ذات الالتزام المالي مع الشركاء مرتبطة بالسنة المالية بقدر الإمكان- توفير إطار قانوني وتنظيمي مناسب يحدد الحقوق والواجبات لكل شريك ويضمن حماية المصالح المشتركة وضمان تحقيق الشراكة بشكل فعال-وضع ضوابط لعقود الشراكات والاتفاقيات).

ومنح المشروع الصندوق الحق في حجب الدعم عن الجمعيات المخالفة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كما يحق للصندوق منع الدعم عن الجمعيات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات والضوابط العامة، حيث يصدر المجلس أو من يفوضه الأدلة والإجراءات الخاصة بالحجب والمنع وإجراءات التظلمات والاستثناءات المرتبطة بها.

ويتضمن المشروع تشكل لجان متخصصة للمنح والتمويل والضمان وغيرها من خدمات الصندوق – بحسب الاحتياج – لحوكمة إجراءات وقرارات خدمات الصندوق وفق سقوف مالية محددة، وتعتمد لوائحها من المجلس أو من يفوضه، كما يصدر صاحب الصلاحية خطة المخصصات المالية لخدمات الصندوق الواردة في هذه اللائحة

ومنح المشروع اللجان المتخصصة / اللجنة التنفيذية الحق في منح استثناءات خاصة من هذه اللائحة في الحالات التي تستدعيها المصلحة العامة أو الظروف الطارئة، وذلك من خلال قرار مكتوب ومبرر على ألا يتجاوز إجمالي هذه الاستثناءات نسبة 10% من المخصص المتوافق مع طلب الدعم، مع ضمان عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للأطراف المعنية، مع مراعاة (ندرة اختصاص الجمعية وصعوبة تأمين الموارد المالية من مصادر بديلة- تميز الجمعية أو حصولها على جوائز معترف بها- قلة عدد الجمعيات في المنطقة الجغرافية المستهدفة).