مشروع “مبادئ حوكمة الأوقاف” .. يعزز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة وإدارة الموارد

دعت الهيئة العامة للأوقاف، قطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “مبادئ حوكمة الأوقاف” خلال الفترة 27/مارس- 21/أبريل/2025، مشيرة إلى ان المشروع يهدف إلى وضع مبادئ للحوكمة تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وعرضه من إنشاء الوقف منها تنفيذ شروط الواقفين، وتمكين النظار والتنفيذيين في الوقف من أداء أدوارهم بأفضل كفاءة ممكنة، وتعزيز إدارة الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من إدارة المخاطر القانونية، والالتزام الأمثل بالتشريعات ذات الصلة بالأوقاف: وتمكين الأوقاف من تبني أفضل الممارسات في الكيانات الوقفية، وحماية حقوق أصحاب المصالح، وتعزيز المفاهيم والممارسات المرتبطة بالإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة الفعالة والفصل بين المهام والاستدامة، وغايتها تحقيق الحماية لشرط الواقف، واستدامة الأوقاف، وتنميتها، وتعظيم أثرها في المجتمع.

واشترط المشروع على منسوبي الوقف بذل العناية اللازمة في المحافظة على الوقف وأصوله، وتبني أفضل الممارسات والآليات التي تسهم في نمائه واستدامته، من خلال توثيق الوقف وأصوله، والمحافظة على الوقف وأصوله، واستدامة ريعه ومنفعته، ونماء الوقف وحسن استثمار أصوله، واستمرار النظارة وفعاليتها.

وألزم المشروع توافر في الناظر الأهلية والقدرة والكفاءة لأداء مسئولياته التي تضمنتها وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، وأن يبذل عناية الرجل الحريص في ذلك، تحقيقا لمصلحة الوقف، كون النظارة هي الوظيفة الأكثر مسؤولية عن حماية الوقف ومصالحه، وتنفيذ غرض الواقف وشروطه الوظيفة | وكلما توفر في الناظر القدرة والكفاءة المناسبة لأعمال الوقف وأنشطته، وكانت لديه المؤهلات التي تساعده في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذها بفاعلية، زادت فرص استمرار تساعده في اتخاذ الوقف واستدامته.

وطالب المشروع بتبني الوقف في أعماله وأنشطته قيم العدالة والنزاهة ويعكسها في سياساته وإجراءاته بما يعزز من ثقة أصحاب المصلحة، ويجعل مصلحة الوقف فوق كل اعتبار، حيث يعد تبني قيم العدالة والنزاهة أساسا في تعزيز مكانة الوقف وثقة أصحاب المصلحة في منسوبي لغايات وبشكل خاص مجلس النظارة ومن خلالها يمكن منع استغلال أصول الوقف وموارده لغايات شخصية او غير مشروعة اومخالفة لغرض الواقف وشرطه.

وشدد المشروع على وضع الوقف السياسات والإجراءات التي تضمن المساءلة الحقيقية لأعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف، بما يضمن المحاسبة عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه بشفافية ووضوح، لاسيما وأن حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وتعزيز سمعته، وثقة أصحاب المصلحة في مجلس نظارته ومنسوبيه بوجه عام تعد أهداف جوهرية يمكن تحقيقها من خلال وضع آليات تسهم في اكتشاف الأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.

وشدد المشروع على تعزيز شفافية الوقف المتعلقة بسياساته وقراراته وإجراءاته وخططه الاستراتيجية، واستخدام موارده، وتوثيق عملياته وأنشطته وإتاحتها وفق ضوابط وسياسات معينة، بما يكفل عدم الإضرار بمصالح الوقف بما يسهم في كسب ثقة أصحاب المصلحة، حيث يسهم هذا المبدأ في بعث الطمأنينة حول سلامة أعمال الوقف، واستمرار أعماله، وتجنب المخاطر النظامية ومخاطر عدم الالتزام مما يعزز العلاقة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموقوف عليهم والجهات الإشرافية والمجتمع ككل.