معدلات نمو سوق الاستشارات في الخليج يتجاوز سوقي الولايات المتحدة وبريطانيا .. بحجم 4.3 مليار دولار

يتوقع ان يسجل سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4.3  مليار دولار في 2024، بعدما بلغ حجمه 3.87  مليار دولار في 2023، محققًا نموًا بنسبة 13.2%  مقارنة بالعام السابق، وهو معدل يفوق الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة التي نما سوقها بنسبة  5.2 % وبريطانيا  4.7 % .

ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية في المشاريع الحكومية الكبرى والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها دول الخليج، والتي تستهدف تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، وذلك بحسب تقرير لشركة شركة Source Global Research للأبحاث والاستشارات.

وبحسب التقرير استطلاع شمل 362  من كبار التنفيذيين في المنطقة، فقد تصدرت الصناعة القطاعات الأكثر طلبًا على الاستشارات حيث أن 94% من منشآت هذا القطاع تحصل استشارات من الشركات المتخصصة ، تلتها الخدمات المالية بنسبة 69%، ثم قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بنسبة 59%.  كما ارتفع الطلب على الاستشارات في القطاع العام 42%، وقطاع الطاقة والموارد 31%، وقطاع التجزئة والخدمات 29%  ، وقطاع الرعاية الصحية والادوية بنسبة 9% ، في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتواصل الشركات الاستشارية العالمية الكبرى فرض هيمنتها على السوق الخليجي، حيث تتصدر شركات مثل ماكينزي كومباني، بوسطن كونسلتينغ جروب، إرنست ويونغ، برايس ووترهاوس كوبرز، ديلويت، كي بي إم جي، أكسنتشر، أوليفر وايمان، ورولاند بيرغر قائمة أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية في المنطقة. وتشير البيانات إلتي اوردها التقرير ان 61% من العملاء يختارون واحدة من الشركات المذكورة سابقا عند البحث عن استشارات متخصصة، فيما أعرب 85%  من العملاء الحاليين عن استعدادهم للعمل مع مستشاريهم الحاليين مرة أخرى.

واكد التقرير ان الحكومات في دول الخليج تتجه لبناء القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على المستشارين الأجانب، خصوصًا في السعودية، التي تقود جهود توطين القطاع الاستشاري ضمن رؤية 2030، من خلال تعزيز مشاركة الشركات الاستشارية المحلية في المشاريع الحكومية والخاصة.

كما تشهد الأسواق الخليجية تحولًا في نماذج التعاقد، حيث يفضل  42% من العملاء عقودًا استشارية مرنة قائمة على الأداء، بدلاً من العقود التقليدية طويلة الأجل، مما يعكس الحاجة إلى حلول استشارية أكثر كفاءة ومرونة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

ورغم الفرص الكبيرة التي يوفرها سوق الاستشارات لا تزال التكاليف المرتفعة ونقص الكفاءات المحلية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، حيث يرى  39%  من العملاء أن أسعار الخدمات الاستشارية مرتفعة مقارنة بالقيمة المضافة، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم خدمات بأسعار تنافسية. كما تواجه المنطقة نقصًا في الكفاءات المحلية المؤهلة في مجال الاستشارات، مما يدفع العديد من الجهات الحكومية والخاصة إلى التركيز على برامج التدريب والتأهيل لسد هذه الفجوة وتعزيز الخبرات المحلية.

وبينما تواصل الحكومات في دول الخليج تنفيذ مشاريعها الطموحة في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والأمن السيبراني، يتوقع أن يصبح قطاع الاستشارات أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتحول الاستراتيجي في المنطقة خلال السنوات القادمة، مع توجه متزايد نحو التكامل بين الشركات العالمية والمحلية لتعزيز الاستدامة وتطوير المهارات المحلية.