منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بشكل طفيف لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، في ظل التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية.

وأشارت المنظمة، التي تضم 38 دولة من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في تقرير لها، إلى أن التوترات التجارية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، والتوترات السياسية والجيوسياسية في كثير من دول العالم، أثرت سلبا على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وتوقعت المنظمة أن يحقق إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا نسبته 3.1% خلال السنة الحالية، بانخفاض بلغ 0.2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في ديسمبر الماضي.

كما رجحت المنظمة أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى عالميا، نموا بنسبة 2.2% هذا العام، و1.6% في سنة 2026.

وتسجل هاتان النسبتان تراجعا بنسبة 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر الماضي، وبنحو 2.5 بالمئة بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود.

ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تباطؤا بحسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية الأمريكية عليهما حيز التنفيذ.

من جانب آخر، خفضت المنظمة للمرة الثانية تواليا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو.

وتتوقع المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا بنسبة 0.4% مقابل 0.7% في توقعاتها السابقة. في حين رجحت أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1 عن تقديرات ديسمبر الماضي.

كذلك، خفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك إلى 1.1% بانخفاض 0.4 بالمئة. بينما توقعت أن تحقق الصين نموا قدره 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (+0.1%) مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي.