نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة يبحث تحديات القطاع الصناعي وسبل تعزيز المحتوى المحلي في ينبع

ناقش المهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، مع الصناعيين في غرفة ينبع التحديات والمعوقات التي تواجههم والحلول المقترحة لتذليلها، بالإضافة إلى سبل تعزيز المحتوى المحلي في الصناعة بالمحافظة.

وجرى خلال لقاء نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع صناعيين غرفة ينبع والذي أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور المهندس فهد أحمد العلي رئيس غرفة ينبع والمهندس عبد الرحمن الثبيتي رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة، استعراض مشروع المسح الصناعي وعدد من مبادرات الوزارة الهادفة لدعم الصناعيين، كما تم أيضاً استعراض برنامج واعد للابتعاث الخارجي التخصصي لتأهيل الكوادر للعمل في الصناعات الجديدة المستهدفة في رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن ينبع تعد عصب اقتصاد المملكة الصناعي لاحتضانها لأحد أهم التجمعات الصناعية بالمملكة، كما تعتبر أكبر مركزاً لتكرير النفط في العالم حيث يبلغ عدد مجمعات الصناعات الأساسية الضخمة بمدينة ينبع الصناعية 58 مجمعاً، مما جعلها خيار للمستثمرين في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة فقد تجاوز حجم الاستثمار فيها 288 مليار ريال يشكل الاستثمار الصناعي 80% منه بواقع 266 مليار ريال، إذ تحتضن ينبع 3 مصاف للنفط بطاقة تكريرية مجمعة تبلغ حوالي 800 ألف برميل يومياً، كما ينتهي بها 3 خطوط أنابيب رئيسية تأتي من حقول النفط في المنطقة الشرقية لمسافة تزيد على 1200 كيلومتر، ويمكنها نقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً من المنطقة الشرقية إلى ينبع للتصدير.

وتعد ينبع محطة أساسية لشحن البترول وتستضيف العديد من المرافق الصناعية والبتروكيماوية حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية لمجمع البتروكيماويات في ينبع 30 مليون طن متري سنوياً، كما يتواجد في ينبع الصناعية نحو 21% من حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ويتواجد بها عدد كبير من الشركات الصناعية السعودية العملاقة مثل (أرامكو، سابك، ينبت، ياسرف، ترونكس، سامرف، صفرا، لوبرف، ينساب، أسمنت ينبع، ناتبت، غاز، ساب تانك، محطة التحلية)، وتشمل الصناعات الخفيفة العديد من الصناعات الحيوية مثل صناعة الزجاج وصناعة السيراميك وصناعة الأسمدة والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

إضافة إلى ذلك، تحتضن محافظة ينبع واحة ينبع الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) على مساحة 500 ألف متر مربع لتهيئ فرص عمل للمرأة في القطاع الصناعي بخدمات وبنى تحتية متكاملة، وهي واحدة من 5 واحات على مستوى المملكة وقد تم توقيع مذكرة تعاون بين غرفة ينبع وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في عام 2019 تهدف إلى دعم وتعزيز الشراكة بينهما بشكل فعال وتوحيد الجهود المشتركة لتطوير واحة ينبع، وخلق بيئة صالحة للعمل وخدمة المصانع المتواجدة فيها، وإيجاد معرض دائم للصناعات التحويلية يكون واجهة تجارية للمصانع المتواجدة في الواحة، وتوفير بعض الأنشطة التي تعزز من دور الصناعات بمحافظة ينبع، إلى جانب خلق البيئة الملاءمة لعمل المرأة في القطاع الصناعي ودعم مساهمة المرأة في سوق العمل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.