وزارتا الاستثمار و الصناعة والثروة المعدنية: انتهاء الحزمة الأولى من الحوافز المعيارية للصناعة 27 مارس

دعت وزارتا الاستثمار و الصناعة والثروة المعدنية المستثمرين للمسارعة للتقدم للحزمة الأولى من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي قبل انتهاء فترة التقديم في 27/ مارس/2025.

وطالبت وزارة الاستثمار في بيان، المستثمرين التقدم عبر منصّة “صناعي” قبل انتهاء المهلة، مشيرة إلى الفترة المتبقة لا تتجاوز 10 أيام على المدة المحددة للتقديم للحزمة الأولى من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.

و توفر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ممكنات للمشاريع المبتكرة التي من شأنها أن تساعد في تنمية القدرات الصناعية في المملكة العربية السعودية، حيث تتوافق الحوافز المعيارية مع الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بما في ذلك رؤية 2030 والاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يضمن الاتساق وتعظيم الأثر، كما تركز الحوافز المعيارية على تعزيز الاستثمار من خلال التركيز على القطاعات والمنتجات الرئيسية التي لا يتم إنتاجها محليا في المملكة، مما يشجع التنوع وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتدعم الحوافز المعيارية أهداف المملكة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع النمو الصناعي، كما توفر الحوافز المعيارية تمكينا مستداما للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات طوال مرحلتي البناء والتشغيل، وبالتالي تمكين مشاريع التصنيع، بالإضافة إلى ذلك، توفر الحوافز المعيارية تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي المؤهل وبما يصل الى 50 مليون ريال سعودي لكل مشروع بحد اقصى.

وتم إنشاء الحوافز المعيارية من جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ووزارة الاستثمار، حيث تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية المسؤولية عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة وتشرف على الحوافز المعيارية.

وتهدف الحوافز المعيارية إلى تعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار الصناعي ذات القيمة العالية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تتضمن الأهداف الرئيسية للحوافز المعيارية ما يلي: المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من المستفيدين المحتملين ضمن نطاق واسع من المنتجات الصناعية، وتحديدا المنتجات التي لا يتم إنتاجها حاليا في المملكة، فضلا عن تسريع طرح المنتجات الجديدة في السوق بالمملكة وتقديم تجربة مميزة للمستفيدين، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي في المملكة، من خلال توطين المنتجات التي تتمتع فها المملكة بمسار مستدام من حيث تنافسية التكلفة على المدى الطويل.

ويشمل المتقدمون المؤهلون مجموعة متنوعة من الكيانات القانونية، مثل المؤسسات الفردية، وشركات المسؤولية المشتركة والشراكات المحدودة، والمشاريع المشتركة، وشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

و تكون المشاريع مؤهلة للاستفادة من الحوافز المعيارية إذا كانت تشمل إنشاء منشأة جديدة أو توسيع منشأة قائمة لتصنيع منتجات لا يتم إنتاجها حاليا.

وترتبط التكاليف والنفقات التي تعتبر مؤهلة لتحديد مبلغ الممكن بالاستثمار الأولي المؤهل، وتتضمن ما يلي: أعمال التشييد والبناء والأعمال المدنية، والآلات والمعدات، والمركبات اللازمة لتشغيل المنشأة الصناعية، وكذلك الأثاث والمكاتب ومعدات تقنية المعلومات، وشراء معدات السلامة، وأنظمة السلامة، وشراء وتركيب البنية التحتية للسلامة.

والتكاليف غير المؤهلة هي النفقات التي لا تعتبر نفقات رأسمالية ونفقات ما قبل التشغيل النفقات التي تم تكبدها منذ اكثر من سنة من تاريخ تقديم الطلب ضمن الفئات المحددة أعلاه، لأنها لا تساهم بشكل مباشر في عملية الشراء أو البناء أو الجاهزية التشغيلية للمشروع.

وتكون هذه التكاليف عادة تكاليف غير رأسمالية بطبيعتها، ومتكررة ومرتبطة بالأنشطة التشغيلية المستمرة للمشروع. علاوة على ذلك، فإن النفقات المرتبطة حصراً بالمنتجات المعتمدة فقط هي التي ستعتبر مؤهلة، وتكون أي تكاليف تكميلية أو غير مرتبطة خارج هذا النطاق وبالتالي تعتبر غير مؤهلة.

وتتكون التكاليف غير المؤهلة لتحديد الاستثمار الأولي المؤهل من النفقات الرأسمالية والتكاليف التي تكبدها ودفعها المستفيد والتي لا تكون مؤهلة لحساب الممكن، بغض النظر عما إذا كانت قد تم تكبدها ودفعت بشكل معقول وصحيح في تنفيذ أنشطة المشروع.

وتشمل التكاليف غير المؤهلة ما يلي:

التكاليف التشغيلية والمتكررة، و تكاليف التمويل، والتكاليف الإدارية العامة (غير المرتبطة بإعداد المشروع، و تكاليف التسويق غير المتعلقة بالمشروع، و المواد الاستهلاكية والعناصر قصيرة العمر).