وزير التجارة: قرارات ولي العهد تعالج تحديات السوق العقارية وتعزز استقرار الأسعار

أكد ماجد القصبي وزير التجارة، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن قطاع العقار في العاصمة الرياض تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية وتعزيز استقرار الأسعار في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار العقارات.

ووفقا لـ “العربية” أوضح القصبي، أن ارتفاع أسعار العقار في الرياض كان يشكل العائق الأكبر أمام العديد من الأسر الراغبة في تملك المساكن، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة ستساهم بشكل كبير في زيادة المعروض العقاري، مما سيسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب ويخفف من الضغوط على السوق.

وأضاف أن المملكة شهدت نموًا كبيرًا في قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، وأن القرارات التي أصدرها ولي العهد ستساعد في تحقيق توازن أكثر عدلاً في القطاع العقاري بالرياض، ما سيمكن الأسر من تملك واستئجار المساكن بأسعار معقولة.

وأشار الوزير إلى أن القرارات الجديدة ستعمل على زيادة المعروض العقاري بالرياض، مما يجعل السوق أكثر استدامة وعدالة لجميع الأطراف.

وخلص القصبي إلى القول إن مستقبل العقار في الرياض سيكون أكثر جاذبية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستعزز من قدرة العاصمة على استيعاب النمو السكاني وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

وبناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.

وشملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغة مساحتها 17 كيلومترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان والبالغة مساحتها 16,2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغة مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة.

أيضا، قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى، ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

ووجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

وتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.