مسودة (التوجه التنظيمي في سوق التقنية) تهدف إلى تطوير سوق التقنية وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار

حددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يوم الأربعاء الموافق 25/مارس/2026 موعدا نهائياً لاستقبال مرئيات أصحاب المصلحة في القطاع التقني حول وثيقة التوجه التنظيمي لمقدمي الخدمة في سوق التقنية.

وأوضحت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية انها تعتزم عمل استطلاع واخذ مرئيات أصحاب المصلحة في القطاع التقني حول وثيقة التوجه التنظيمي لمقدمي الخدمة في سوق التقنية، داعية أصحاب الشأن للتواصل مع الهيئة للمشاركة في رفع المرئيات بواسطة التواصل مع القنوات الالكترونية التابعة لها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للرد على جميع الاستفسارات فيما يتعلق بالاستطلاع.

وأكدت الهيئة، أنها تعمل على توفير بيئة تنظيمية متكاملة لدعم وتمكين المنشآت التقنية من خلال تقديم مجموعة من المزايا الرئيسية، أبرزها: تسجيل الشركات التقنية وتمكينها من خلال إطلاق التسجيل الاختياري للشركات التقنية مع الهيئة، وإطلاق دليل يوضح الشركات التقنية العاملة في السوق التقني بحسب الأسواق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تعزيز حضور الحلول والمنتجات التقنية محليا وعالميا مثل إدراج منتجات المنشآت في دليل المنتجات التقنية المحلية والقوائم الإلزامية للمشتريات الحكومية، وتعزيز ظهورها في التقارير المحلية والعالمية، مع دعم عضوية المبادرات الوطنية مثل “تقنية سعودية”.

وأشارت إلى حرصها على تعزيز الفرص الواعدة في السوق من خلال وجود منصة تعاون مستدامه تمكن مقدمي الخدمة من العمل على الفرص الاستثمارية الواعدة والحديثة وبالتعاون مع الجهات أصحاب المصلحة، مؤكدة على توفير الوصول إلى برامج الدعم والتمكين تسهيل الاستفادة من برامج الدعم والتمكين الوطنية مثل البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ودعم جاهزية المنشآت للاستثمار والاستدامة، فضلا عن تحفيز الإدراج في الأسواق المالية دعم المنشآت التقنية في الإعداد للإدراج بالأسواق المالية وتعزيز جاهزيتها.

وأكدت ان إعداد الوثيقة لأخذ مرئيات الأطراف المعنية حول التوجه التنظيمي لقطاع التقنية، ولإتاحة الفرصة لمقدمي الخدمة، والجهات المعنية، والمهتمين المشاركة مرئياتهم وتقديم ملاحظاتهم حول هذه الوثيقة، بالإضافة إلى تطوير قطاع التقنية بحسب الخبرة المكتسبة على مدى الخمسة أعوام الماضية، ولضمان الحصول على نظرة شمولية لسوق التقنية وتعظيم الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الهيئة ومنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ولفتت إلى ان الوثيقة تشمل التوجه التنظيمي، وأهدافه، وأبرز معالمه، والأسواق الرئيسية والفرعية ذات العلاقة، حيث تحرص الهيئة على تمكين مقدمي الخدمة في سوق التقنية من الاستفادة من بيئة تنظيمية متكاملة تعزز تنافسيتهم وتفتح أمامهم آفاقا جديدة للنمو والابتكار.

واقترحت الوثيقة إلزامية التسجيل، حيث يتعين على المنشآت التقنية التي تمتلك سجلا تجاريا يشمل أحد الأنشطة الاقتصادية المشمولة بإشراف الهيئة، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ولديها شهادة نشاط تجاري لمكتب تجاري معتمد صادرة من وزارة البلديات والإسكان أو ما يعادلها التسجيل لدى الهيئة للاستفادة من المزايا المتاحة.

واشترطت الوثيقة عند تقديم الخدمات أو المنتجات ضمن سوق التقنية التسجيل لدى الهيئة وفقا لمتطلبات محددة، أن يكون التسجيل ساري المفعول لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستخدمين. عند انتهاء صلاحية التسجيل، تجدد الشركات تسجيلها لضمان الامتثال لمتطلبات الهيئة واستمرار العمليات.

وألزمت الوثيقة على المنشآت التقنية تقديم البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تطلبها الهيئة عند الحاجة أو ضمن التزامات دورية يتم تحديدها تراعى في هذه الوثائق الدقة والحداثة لتعكس واقع الأعمال بوضوح، بالإضافة إلى تحديث المنشآت التقنية بيانات التسجيل بشكل دوري سنويا أو عند حدوث تغييرات جوهرية. كما تتعاون مع مبادرات الهيئة التي تهدف إلى تطوير سوق التقنية، تعزيز الشفافية، وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار.

وذكرت الوثيقة، أن التسجيل أو تجديده لا يتطلب أي مقابلات مالية، مما يسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة للمنشآت التقنية في تطوير السوق وتحقيق الاستدامة في النمو، مشيرة إلى الهيكلية السابقة لسوق التقنية والمنشورة في “وثيقة تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة” سيتم تحديثها، بحيث يتكون سوق التقنية من 5 أسواق رئيسية و34 سوق فرعي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للهيئة.