مع ارتفاع مخاوف المستهلكين تعريفات ترمب .. هل تدفع الاقتصاد إلى فخ “الركود”؟!!

لمطالعة إصدار (مال): ترمب العائد بالتعريفات الجمركية والوقود الأحفوري والعملات المشفرة أضغط هنا

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الرابع على التوالي في مارس، حيث أدت المخاوف بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب إلى تراجع التوقعات الاقتصادية، التي دخلت بقوة في منطقة الركود.

وأظهر استطلاع للرأي وفقًا لموقع انفستوبيديا المهتم ببيانات الاقتصاد ارتفاع توقعات التضخم في مارس، نتيجةً للمخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار.

كما أعرب المستهلكون بحسب التقرير عن مزيد من القلق بشأن دخلهم المستقبلي، وآفاق سوق الأسهم، وسلامة سوق العمل.

توقعات منخفضة:
ووفقًا للتقرير فأن التوقعات الاقتصادية في شهر مارس لم تنخفض إلى هذا الحد منذ أكثر من عقد من الزمان، مما قد يشير إلى ركود اقتصادي قادم.

خفض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 7.2 نقطة إلى 92.9 في مارس.1 وهذا هو أدنى مستوى منذ عام 2021 وأقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة داو جونز الإخبارية وصحيفة وول ستريت جورنال.

ويعرف مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بأنه مقياس يستخدم لقياس درجة تفاؤل المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي. يتم قياسه عن طريق استطلاع الرأي حيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة على عينة من المستهلكين حول توقعاتهم للأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

عدم اليقين:
من جانبه، قال بريت كينويل، محلل الاستثمار الأمريكي لدى eToro: “يستمر تراجع المعنويات بين المستثمرين والمستهلكين والشركات مع استمرار المخاوف الاقتصادية وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية.

تراجع مؤشر التوقعات بقوة ودخل منطقة الركود، حيث شملت النتائج انخفاضًا بنحو عشر نقاط في مؤشر التوقعات، الذي يقيّم توقعات المستهلكين على المدى القصير بشأن الدخل وظروف العمل وسوق العمل. قراءة المؤشر البالغة 65.2 نقطة هي الأدنى منذ 12 عامًا، وهي أقل بكثير من عتبة 80 نقطة، التي عادةً ما تُشير إلى ركود اقتصادي وشيك.

ويعتقد ما يقرب من ثلثي المشاركين في استطلاع للرأي أنه “من المرجح إلى حد ما” أن تدخل الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ارتفاع المخاوف:
أعرب المستهلكون عن قلقهم بشأن التضخم والرسوم الجمركية فقد تراجعت ثقة المستهلكين للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار قلقهم بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية وما قد تُسببه من تكاليف إضافية. في الواقع، أظهر الاستطلاع أن المستهلكين يعتقدون أن التضخم سيرتفع إلى 6.2% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مرتفعًا عن الشهر السابق.

كما أظهر الاستطلاع أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير للمستهلكين، وأن المخاوف بشأن تأثير السياسات التجارية، وخاصةً التعريفات الجمركية، آخذة في التزايد، وفقًا للتقرير.

وأضاف: “كما كانت هناك إشارات أكثر من المعتاد إلى عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

أظهر الاستطلاع أيضًا أن المستهلكين كانوا أكثر تشاؤمًا بشأن آفاق دخلهم، بينما تدهورت توقعاتهم لسوق العمل. وللمرة الأولى منذ عام 2023، تحول المستهلكون إلى النظرة السلبية لسوق الأسهم، حيث توقع 37.4% فقط ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام المقبل.