هيئة الربط الكهربائي الخليجي: الانتهاء من توسعة مشروعي الربط مع الإمارات وعمان خلال شهرين والتكلفة تتجاوز 900 مليون دولار

كشف المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الهيئة تدرس مناقصات وتقييم مشروع التوسعة مع دولة الامارات، متوقعا، الانتهاء من عملية التقييم خلال شهر أبريل القادم، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على ترسية المناقصات سريعا للبدء في تنفيذ المشروع في منتصف 2025، بحيث يكون جاهزا خلال عامين، موضحا، أن تمويل مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات مكتمل من صندوق أبوظبي للتنمية، بحيث يغطي التكلفة بالكامل البالغة 205 مليون دولار، بحيث يدخل الخدمة في النصف الأول من عام 2027.

وأكد الإبراهيم ، أن الهيئة وقعت مشروع الربط الكهربائي المباشر مع عمان منذ أسبوعين تقريبا، من خلال توقيع اتفاقية تمويل مع صندوق قطر للتنمية، لافتا إلى أن التمويل الموقع مع صندوق قطر للتنمية يمثل جزءا من تمويل المشروع، مشيرا إلى وجود موافقة من جهات تمويلية خليجية أخرى، مثل بنك الصحار في عمان وبنوك ومؤسسات تمويلية خليجية أخرى، موضحا، أن الهيئة في مرحلة الانتهاء من هذه الاتفاقيات، حيث سيتم توقيع الاتفاقيات قريبا، متوقعا، أن تتجاوز تكلفة المشروع 724 مليون دولار، متوقعا، الانتهاء من عملية تقييم العطاءات خلال الشهرين المقبلين، بحيث ترسى المناقصات في منتصف 2025، ويدخل الخدمة في النصف الأول من عام 2027.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت العديد من العروض لمشروعي التوسعة مع دولة الإمارات و عمان، لافتا إلى ان الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعين من الشركات العاملة مع الشركة الخليجية، مؤكدا، أن الهيئة حريصة في اختيار الشركات المؤهلة التي أثبتت جدارتها في العمل مع شركات الكهرباء الخليجية، من أجل التأكد من التنفيذ بأعلى مستويات الكفاءة، كاشفا، أن الهيئة تدرس 8- 10 شركات، موضحا، أن الشركات الراغبة في المنافسة بالمناقصات يشترط عليها التأهيل للتأكد من الخبرات و القدرة على انجاز المشروع، مستدركا، أن الأولوية تكون للشركات الخليجية، بالإضافة إلى منحها الأولوية في المنتج المحلي بنسبة 10% في عملية التقييم، بغرض تشجيع الشركات والمنتجات المحلية الخليجية.

وذكر، أن ملف الربط الكهربائي بين المملكة ومصر قائم بين شركة السعودية للكهرباء ومصر، متطلعا، دخول الربط الكهربائي بين البلدين خلال سنة أو سنتين، مؤكدا، أن الربط الكهربائي بين المملكة ومصر سيفتح المجال لدول مجلس التعاون لتبادل الطاقة والتجارة مع مصر عن طريق المملكة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ارتفاع حجم تبادل تجارة الطاقة بين دول التعاون 1.8 مليون ميجا واط/ساعة في عام 2025، فيما وصلت الى 1.3 مليون ميجاواط/2024، مؤكدا، وجود طلبات شراء بين الدول وقد تتجاوز كميات في أقصاها لأكثر من 1000 ميجاواط/ ساعة، موضحا، أن الأرقام التي وصلتها عملية تبادل الطاقة 840 ميجاواط/ ساعة كحد اقصى في عام 2024.

وأكد دخول المزيد من الطاقة البديلة ” المتجددة ” بالأخص الطاقة الشمسية، مشيرا إلى الطاقة المتجددة تدخل الشبكة، مدللا على ذلك بانخفاض الطاقة في حالة وجود الغيوم، مشيرا إلى ان الهيئة تتحرك لإيجاد الحلول المناسبة لانخفاض الطاقة المتجددة في حالة الغيوم، لافتا إلى وجود بعض الدراسات ومبادرات لوضع حلول.

بخصوص دور الهيئة في إعادة شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، أوضح المهندس أحمد الإبراهيم، أن الهيئة تعمل وفقا للتوجيهات السياسية الصادرة من مجلس التعاون، مؤكدا، استعداد الهيئة لعمل ما يلزم بمجرد صدور قرار بهذا الصدد من مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الهيئة اكتسبت خبرة كبيرة في موضوع ربط شبكات الكهرباء الإقليمية وكذلك عمل مشاريع تدعم الإعمار، مبينا، أن الهيئة على استعداد لنقل الخبرة التي اكتسبتها خلال عقدين ونصف خبرات، مضيفا، أن الهيئة خرجت من العباءة الإقليمية لتصبح هيئة عالمية، فالهيئة  عضو في مجالس الإدارة لكثير من منظمات العالمية، مؤكدا، أن الهيئة تلقت الكثير من الطلبات من الدول الأفريقية والدول الأسيوية للاستفادة من خبراتها، فيما يتعلق بآليات و كيفية إنشاء هيئة إقليمية تربط بين الدول.