الأربعاء, 23 أبريل 2025

المملكة في المرتبة 5 بين G20 في توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي 3% عام 2025

احتلت السعودية المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين من حيث نمو الاقتصاد لعام 2025، وفقا لتقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر عن صندوق النقد الدولي وذلك بنسبة نمو متوقعة تبلغ 3%.

وتصدرت الهند الترتيب بنسبة 6.2%، تلتها الأرجنتين بـ 5.5%، ثم إندونيسيا بـ 4.7%، فالصين بـ 4%، وحلت السعودية في المرتبة الخامسة.

وحلت تركيا سادسا في معدلات النمو المتوقعة بمعدل 2.7%، سابعا البرازيل بـ 2%، ثامنا أمريكا 1.8%، تاسعا استراليا بـ 1.6%، عاشرا روسيا بـ 1.5%، كندا 1.4%، المملكة المتحدة 1.1%، وكلا من جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية 1%.

اقرأ المزيد

أما بالنسبة لعام 2026 فتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي معدل نمو 3.7% وجاء أعلى من متوسط معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عند 3.5%، وضمن الأعلى بين مجموعة دول العشرين بعد الصين والهند.

وعلى الرغم من خفض الصندوق لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي، إلا أنه يظل من بين الاقتصاديات العالمية الأعلى نموا نتيجة التحسن المستمر في أداء القطاع غير النفطي والقدرة على تجاوز ما شهدته المنطقة من اضطرابات ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات المنطقة، وذلك نتيجة جني ثمار التقدم المحرز في تنفيذ برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.

وتقترب توقعات الصندوق بصورة كبيرة لأخر توقعات صادرة عن البنك الدولي حول معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 والتي جاءت عند 3.4%، فيما جاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أقل من مثيلتها الصادرة عن البنك الدولي والتي جاءت عند 5.4%.

وتنخفض توقعات الصندوق عن مثيلتها الصادرة عن وزارة المالية السعودية في بيان الميزانية الصادر في ديسمبر الماضي وتوقع 4.6% نموا للاقتصاد السعودي للعام 2025، فيما لا تزال النظرة التفاؤلية للصندوق أعلى من توقعات وزارة المالية لنمو العام 2026 والتي جاءت عند 3.5%.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% مقارنة بتوقعات يناير التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3% في كلا العامين.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة، والصين، ومعظم دول العالم، مشيرا إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ قرن، ومحذرا من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو.

ذات صلة



المقالات